ظاهريّهء وضعيّهء بشريّه را مىكردند .
و اين زمينه و اين طرز تفكّر سواد جمعيّت ، ايجاب مىكرد كه چنانچه رسول خدا حكمى بياورد كه در آن نمونهاى و يا شائبهاى از نفع شخصى خود باشد ، نسبت به شريعت او توطئه كنند ، و بگويند : اين همان سلطنت و إمارت استبدادى شاهان است كه بدين صورت نبوّت ، و به لباس رسالت براى مردم تجلّى كرده است .
و اين شبهه اگر صورت تحقّق خارجى به خود مىگرفت ، و حزب مخالف موفّق مىشدند آن را به كرسى بنشانند ، و در اين اتّهام فائق آيند ، رخنه و فسادى در دين پيدا مىشد كه أبدا قابل تدارك و جبران نبود ، و هيچ مصلحى نمىتوانست آن را اصلاح كند . البتّه براى پيامبر بعضى از اختصاصاتى كه در آن توهّم نفع شخصى بوده است ، كه در آن مزايا منحصر به فرد بوده موجود بوده است ، ولى طورى نبود كه بتوان آن را دستاويز كرد ، و به اصطلاح هُوْ و جنجال راه انداخت . نظير قضيّهء زيد بن حارثه و طلاق زينب عمّه زادهء پيامبر و ازدواج با او ، كه عيال پسر خواندهء او بود . و نظير اختصاص آن حضرت به خمس غنائم ، و نظير تعدّد ازواج ، و امثالها .
زيرا جواز ازدواج با عيال مطلّقهء پسر خوانده ، اختصاص به رسول الله نداشته است . و آن حضرت به أمر خدا در أوّلين وهله اين حكم را دربارهء خود إجرا كرد ، تا زمينهء اجراى آن در بين همهء مسلمين آسان شود .
و جواز ازدواج با بيشتر از چهار زن براى آن حضرت اگر از روى هواى نفس و بدون اذن خدا بود ، هيچگاه آن را از مسلمانان دريغ نمىنمود ، زيرا سيرهء آن حضرت در ايثار مسلمانان و مقدّم داشتن آنها را بر منافع شخصى خود ، در آنچه براى خدا و براى خود از أموال و غيرها معيّن مىفرمود ، هيچ شبهه و شكّى را باقى نمىگذارد كه اين نحوهء ازدواج بر اساس أمر خداست ، نه ملاحظهء منفعت شخصى .
از اينجا خوب به دست مىآيد كه آيه تبليغ دلالت دارد بر آنكه حكمى كه نازل شده است ، حكمى است كه در آن شائبهء توهّم انتفاع رسول خدا ، و اختصاص او به مزاياى حياتى است ، كه آنها نيز مورد نظر و خواست غير رسول خدا بوده ، و
امام شناسى (فارسى) — صفحة 135
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١٣٥