امّا اگر بنا بود تقويم شرعى و إسلامى ، تقويم شمسى باشد ، چه اشكالاتى در پى داشت ، خدا مىداند ! أوّلا نياز به رصد ، و منجّم و تعيين نقطهء اعتدال ربيعى ، و يا اعتدال خريفى بود ، و إسلام هيچگاه أحكام خود را به نياز أمر مجعول خارجى مقيّد نمىكند .
ثانيا كداميك از شهور شمسيّه را معتبر داند ؟ زيرا كه دانستيم در مقدار و أندازهء شهور شمسيّه بنا بر تقاويم مختلف ، متفاوت است .
ثالثا اگر اختيار تعيين شهور را به دست منجّم مىسپرد ، هر منجّمى به دلخواه خود به طورى مخصوص ، ماهها را مرتّب و منظّم مىنمود ، و اين موجب خلاف و اختلاف در امّت در تقويم و أحكام مىشد . و مىدانيم كه چنانچه منجّمين در أصل حساب و تعيين مقدار كبيسه اشتباه نكنند ، اختيار تعيين مقدار ماهها أمرى است مجعول و در تحت اختيار آنان . و هيچ رأى منجّم خاصّى را با حفظ اصول حساب نمىتوان بر رأى منجّم ديگرى مقدّم داشت .
و رابعا موجب اختلاف مسلمين در نقاط مختلفهء عالم به علّت دسترس نبودن تقويم و تاريخ مىگشت ، و أهالى قراء و قصبات و كاروانها و مسافران دريائى و هوائى در صورتى كه سفرشان به طول مىانجاميد ، حساب خود را گم مىكردند ، و در اين صورت ديگر براى بقاء شريعت و حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة ، و حرام محمّد حرام إلى يوم القيامة « 1 » مفهوم و مصداقى بجاى نمىماند .
پس مىبينيم كه چگونه با آيه كريمهء
إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
، أوّلا اين ترتيب ماههاى قمرى را منوط به خلقت و آفرينش دانسته ، و دوازده تا بودن آنها را ، مربوط به أصل تكوين و فطرت ، و پيدايش آسمان و زمين دانسته ، و علاوه اين را دين قيّم يعنى آئين استوار و پا برجا و ثابت معرّفى كرده است . يعنى سالهاى قمرى و شهور قمريّه آئين استوار و حكم تغيير پيدا نكردنى و تحريف
هامش
( 1 ) - گفتار رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است كه شيعه و سنّى روايت كردهاند : « حلال محمّد حلال است تا روز قيامت ، و حرام محمد حرام است تا يوم القيامة » .