اين دو روايت مضمونش مخالف با كتاب خداست كه ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام زيرا إطلاق اين آيه و عدم تقييد آن به زمان خاصّى ، و يا به أفراد مخصوصى ، مخالفت دارد با متن آن دو . و چون آن دو مخالف كتاب هستند مطرود مىباشند ، و نيز مخالف با گفتار رسول خداست زيرا شبّك بين أصابعه و فرمود : مانند اين انگشتان حجّ و عمره در هم وارد شدند ، و تا روز قيامت با هم خواهند بود . و علاوه بر اين از انكار بعضى از اصحاب رسول خدا ، و از ترك كردن آنها حجّ تمتّع را ، همانند عمر و عثمان و ابن زبير و أبو موسى اشعرىّ و معاويه ( و چنان كه در بعضى از روايات وارد است ابو بكر ) استفاده مىشود كه مختصّ به اصحاب رسول خدا نبوده است .
[ حجَّ تمتَّع اختصاص به اصحاب رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ندارد ]
ابن كثير دمشقى در « البداية و النهاية » ج 5 ، ص 166 گويد : اين كلام را احمد بن حنبل ردّ كرده است ، او گفته است : « جائى كه يازده نفر از اصحاب روايت تمتّع را كرده باشند كجاى اين گفتار ارزشى دارد ؟ و ابن عباس هم فتوى به وجوب تمتّع براى همه داده است ، و در « سيرهء حلبيّه » بعد از بيان گفتار حضرت رسول بر تغيير حجّ به صورت تمتّع و سؤال سراقة بن مالك و خطبهء آن حضرت بعد از استماع گفتار مخالفين ، اعتراف مىكند كه : اينها همه صراحت دارند بر آنكه مراد از تمتّع ، محلّ شدن بين عمره و حجّ است ، و اين حكم تا روز قيامت باقى است ، ليكن پس از آن مىگويد : امامان فقه ما از اين مسئله جواب دادهاند كه عمرهء تمتّع در آن سال از اختصاصات صحابه بوده است ، براى آنكه مخالفت شود با سنّت جاهليّت كه بجا آوردن عمره را در ماههاى حج حرام مىدانستند ، و أفجر فجور مىپنداشتند . و أبو حنيفه و مالك و شافعى و جماهير علماء از سلف و خلف ، بر اين منهاج مشى كردهاند ، و ليكن إمام احمد بن حنبل و طائفهاى از أهل ظاهر با آنها مخالفت نموده و گفتهاند :
حجّ تمتّع ، اختصاص به اصحاب در آن سال نداشته است ، بلكه براى تمام افراد است تا روز قيامت ، پس براى هر كس كه به احرام حجّ محرم شود و با خود هدى نياورده باشد جايز است إحرام خود را به عمره تبديل كند و پس از اعمال عمره محلّ شود . « 1 »
هامش
( 1 ) - « سيرهء حلبيّه » ج 3 ، ص 298 .