و عجيب است ادّعاى پيروى از سنّت ، با آنكه رسول اللّه ، در خطبهء خود در مكّه اعتراضا به اين ادّعاى باطل فرمود : أبا لله تعلّمون أيّها النّاس ؟ ! « آيا شما بر حكم خدا سبقت مىگيريد ، و مىخواهيد خدا را و رسول خدا را بياموزيد » ؟ ! و إحرام حجّ به مجرّد عدم حلق سر تا زماني كه هدى به محلّ خودش كه منى باشد برسد نيست ، و آيه دلالت دارد بر آنكه سوق دهندهء هدى براى حجّ كه نبايد سر خود را بتراشد ، اگر از حضّار مسجد الحرام نباشد ، لا محاله حجّ او حجّ تمتّع خواهد بود . و محصّل كلام آنكه رسول خدا حجّ تمتّع نكردند ، و ليكن جميع أصحاب خود را و جميع همراهان خود را و جميع امّت خود را تا روز قيامت أمر به تمتّع كردند ، پس چگونه مىتوان چنين عملى را سنّت رسول اللّه نگرفت ؟ آيا امرى كه اختصاص به رسول اللّه دارد ، و امّت خود را به غير آن امر كرده است ، مىتوان آن را سنّت رسول اللّه دانست و مردم را بدان أمر كرد ؟ حاشا و كلّا .
و از اينجا نيز مىتوان به دست آورد كه آنچه گفتهاند كه : حجّ تمتّع اختصاص به أصحاب رسول خدا داشته است ، نيز بىاساس است . در « الدّرّ المنثور » آورده است كه : أخرج ابن ابى شيبة و مسلم عن أبى ذرّ ، قال : كانت المتعة فى الحجّ لأصحاب محمّد صلّى اللّه عليه [ و آله ] و سلّم خاصّة . « 1 » « ابن أبى شيبه و مسلم از أبو ذرّ تخريج كردهاند كه گفته است : تمتّع در حجّ ، اختصاص به اصحاب محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم داشته است » .
و نيز در « الدّرّ المنثور » آورده است كه : أخرج مسلم عن أبى ذرّ قال : لا تصلح المتعتان إلّا لنا خاصّة - يعنى متعة النّساء و متعة الحجّ - « 1 » .
« مسلم از أبو ذر تخريج كرده است كه گفت : دو متعه صلاحيّت ندارد مگر براى خصوص ما - يعنى تمتّع از زنان ، و تمتّع در حال حجّ - و نيز روايتى است كه در « الدّرّ المنثور » ج 1 ص 216 آورده است كه : اخرج اسحاق بن راهويه عن عثمان بن عفّان أنّه سئل عن المتعة فى الحجّ ، فقال :
كانت لنا ، ليست لكم .
هامش
( 1 ) - « تفسير الدّرّ المنثور » ج 1 ، ص 216 ، و « تفسير الميزان » ج 2 ، ص 91 .