و يك فرقه قسمت شدند همهء آنها هالكند الّا يك فرقه ، و قوم عيسى به هفتاد و دو فرقه قسمت شدند و همه هالكند الّا يك فرقه ، و قوم محمّد به هفتاد و سه فرقه قسمت شدند و همه آنها هالكند الّا يك فرقه . به طور كلّى روايت « لا تَجْتَمِعُ امَّتى عَلى خَطاءٍ » بر فرض صحّت سندش از مورد كلام خارج است بلكه مورد كلام عصمت اهل حلّ و عقد است . اگر آن مراد از آيه أُولواالامر باشد در اين صورت مىگوئيم عامل در عصمت آنها چيست ؟
و با تأمّل مىتوان گفت كه از سه جهت خارج نيست :
جهت اوّل آنكه بگوئيم : سنّت خدا بر آن قرار گرفته است كه نظريّهء اهل حلّ و عقد را از خطا مصون مىدارد گرچه نظريه هر يك از آنان محتمل الفساد و الخطاء باشد . معلوم است كه اين حرف تمام نيست چون اهل حلّ و عقد در خصوص مالك مسلمين نيستند ، بلكه از سابق الايّام در هر ناحيهاى بلكه در هر شهر و ده و قريهاى اهل حلّ و عقد بوده و ريش سفيدان و كدخدايان محلّ در امور حادثه تبادل نظر مىنمودند . و بسيار ديده شده است كه بعد از تبادل آراء اشتباه كرده و به خطر افتادهاند و تاريخ و تجربه دو گواه صادق است . بنابر اين چگونه مىتوان عصمت اهل حلّ و عقد را سنت لا يتغيّر خدا دانست .
جهت دوم آنكه بگوئيم : سنّت خدا در ميان خصوص مسلمين چنين قرار گرفته است كه امتناناً به امّت مرحومه ، آراء اهل حلّ و عقد را در ميان آنان مسلوب الخطاء و الفساد قرار داده است . اين نيز صحيح نيست زيرا اين مزيّت و اختصاص در خصوص مسلمين بر خلاف ساير امم اگر بود مسلّماً يك معجزهء قاهره و امر خارق العادهاى بود كه بر خلاف ناموس خلقت ، خداوند از آراء جايز الخطاء يك نتيجه معصوم توليد مىنموده است كه هميشه براى حفظ امّت مرحومه و بقاى حيات آنان مفيد باشد ، و در حيات عملى امّت به منزله قرآن كه حيات علمى آنان است واقع شود . اگر چنين بود مسلّماً رسول خدا آن را در رديف معجزات ذكر مىنمود و حدود و ثغور آن را معين مىفرمود كه آيا اين اجتماع اهل حلّ و عقد كه مُنتج چنين نتيجهاى است به چه صورت و كيفيّت بايد تحقّق پذيرد افراد آن چه كسان باشند ، و چه مقدار و در چه ظروفى اجتماع كنند و آيا براى تمام امّت اسلام يك اجتماع از آنان كافى است يا در هر ناحيهاى يك اجتماع خاص براى خصوص آنها لازم است . اگر چنين بود مسلّماً قرآن به آن تَحَدّى مىنمود
امام شناسى (فارسى) — صفحة 53
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص٥٣