است . و بنابراين از آيه ، اصول اربعهء عامّه را در فقه مىتوان استنتاج نمود . اطيعُوا اللّهَ دلالت بر حجّيّت كتاب و اطيعُوا الرَّسُولَ دلالت بر حجّيّت سنّت رسول اللّه و اولِى الْامْرِ مِنْكُمْ دلالت بر حجّيّت اجماع و فَانْ تَنازَعْتُمْ فى شَىءٍ فَرُدُّوهُ الَى اللّهِ وَ الرَّسُولِ دلالت بر حجّيّت قياس دارد . چون مراد از تنازع در مسئله عدم فهم آن از كتاب و سنّت و اجماعى است كه به طور اطلاق متابعت از آنها واجب شده است و در اين صورت معناى ردّ به كتاب خدا و سنّت رسول خدا همان به دست آوردن حكم آن مسئله از اشباه و نظاير آن است ، و اين قياس است . و چون آيه حجّيّت را در اين چهار موضوع منحصر مىگويد استحسانى را كه ابو حنيفه قائل است و استصوابى را كه مالك قائل است اگر همين معناى قياس باشد فَبها و اگر غير معناى قياس باشد آيه بطلان آن را معلوم كرده است . »
براى استدلال بر اين مطالب مفصّلًا بحث كرده و گفته است كه :
« اگر كسى گويد كه : معناى أُولواالامر اگر اجماع اهل حلّ و عقد باشد بنابراين مخالف اجماع مركّب علماء در تفسير آيه خواهد بود چون تفاسيرى كه براى أُولواالامر شده است از چهار موضوع تجاوز نمىكند : اوّل : منظور خلفاى راشدين هستند ، دوّم : امراء سرايا ، سوّم : علماء و چهارم : آنچه از روافض نقل شده كه مراد ائمّهء معصوميناند ، جواب گوئيم كه : مراد از اهل حلّ و عقد همان علماء امّتاند كه به مسائل عارف و به صلاح و فساد عالماند و اجتماع و اجماع آنان چون وجوب تنزّه رأى آنان از خطا مىشود بر اساس قول رسول خدا كه لا تَجْتَمِعُ امَّتى عَلَى خَطاءٍ ، بنابراين مخالف قول سوّم نيست بلكه همان قول و تصحيح آن به نحو اكمل است . »
ليكن با اندك ملاحظه خوب واضح مىشود كه وى در اين استدلال خود مغالطهاى نموده و نتيجهگيرى كرده است .
اوّلا - سؤال مىكنيم كه با فرض آنكه يكايك از اهل حلّ و عقد معصوم نيستند و احتمال خطا در هر يك از آنها مىرود ، چگونه نتيجه آراء مصون از خطا و معصوم از اشتباه است ؟ و به عبارت ديگر با فرض آن كه هر يك از آنان جايز الخطا باشند نتيجه آراء نيز جايز الخطا خواهد بود . ولى البتّه مسلّم است كه در اجتماع ، خطا دور تر و واقع نزديكتر مىشود ، ولى اين تقريب و تبعيد جواز خطا را تبديل به عصمت نمىكند .
امام شناسى (فارسى) — صفحة 50
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص٥٠