نمود ، چون ايشانند كه طبق واقع در ميان مردم حكم مىكنند . ولى چون آيه شريفه رفع منازعه را به أُولواالامر ارجاع نداده است معلوم مىشود كه آنها داراى عصمت نيستند و در منازعه قول آنها حجّيّت ندارد بلكه بايد مرجع رفع نزاع را كتاب و سنّت قرار داد
پاسخ : همانطور كه در اوائل بحث از اين آيه مباركه مفصّلًا ذكر شد خطاب اين آيه به مؤمنين است :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
. در اين خطاب به طور مطلق به و بدون قيد و شرط پيروى از خدا و رسول خدا و أُولواالامر واجب شده است . اطاعت خدا در قوانين كلّيّه و اصول احكام كه منظور قرآن مجيد است .
اطاعت رسول خدا دو ناحيه داشت ، ناحيهء اول : آن چه راجع به قانون و حُكم بود مانند تفصيل احكام و بيان حدود موضوعات و مشخصّات آنها و تفريع فروعى كه اصول آن در كتاب خدا بيان شده است . اين ناحيه راجع به تشريع بوده و اختصاص به رسول خدا دارد .
ناحيهء دوم : اوامر شخصيّهء آن حضرت است راجع به مصالح اجتماع از تجهيز جيش و ارسال سرايا و تعيين امرأى لشكر و ائمّهء جماعت و مؤذّنين و ساير امورى كه راجع به تشريع نيست بلكه منوط به رأى و نظريّهء آن حضرت است . اطاعت از رسول خدا در هر دو ناحيه واجب است .
و امّا اطاعت از أُولواالامر فقط در ناحيه دوم از دو ناحيه اطاعت رسول خداست . زيرا كه أُولواالامر گرچه ائمه معصومين باشند چون شريعت تازهاى نياورده و نمىآورند بلكه تابع شريعت رسول خدا هستند بنابر اين براى آنها جنبه تشريع نيست بلكه وظيفهء آنها بيان حكم و ابلاغ معانى قرآن و تأويل آن و تجهيز جيوش و نظريِّه در مصالح اجتماع از تعيين وُلات و قضاة شرع در بين مردم و غير آنها مىباشد . و بنابر اين اطاعت از أُولواالامر تنها از ناحيه نظريّه و آراء شخصى واجب است ، و چون در آيه شريفه كتاب و سنّت مرجع براى اخذ احكام قرار داده شده است و أُولواالامر را در آن نصيبى نيست لذا براى رفع نزاع بايد به عالم حكم خدا و سنّت مراجعه نمود ، خواه به أُولواالامر مراجعه نمود يا به غير آنها كه نيز عالم به كتاب و سنّتاند ، و البتّه ، چنانچه به أُولواالامر مراجعه شود چون آنها عالم به كتاب و سنت هستند و طبق آن دو حكم مىكنند حكم آنها نيز قاطع و به دليل آيه مباركه واجب الاطاعة خواهد بود .