أُولواالامر نيز چنين است چون منحلّ به افرادى است ، و در هر زمان فردى از آنها در خارج متحقّق گردد وجوب اطاعت آن فرد متحقّق خواهد شد
. اشكال سوم : آنكه اطاعت از أُولواالامر اگر مراد ائمه معصومين باشند مشروط است به معرفت آنها چون اگر انسان به آنها معرفت نداشته باشد در اين صورت وجوب اطاعت از آنها محال و اين تكليف ما لا يُطاق خواهد بود . و چون آيه مباركه به طور اطلاق اطاعت آنها را واجب مىكند بنابر اين مراد ائمّه معصومين نخواهند بود .
. پاسخ : اوّلًا عين اين اشكال بر خود اشكال كننده وارد است . زيرا كه اگر أُولواالامر را منتخب اهل حلّ و عقد هم بدانيم ، باز اطاعت از آنها متوقّف و مشروط است بر شناسائى آنها ، و فرقى نيست بين آنكه ما أُولواالامر را امام معصوم بدانيم يا غير آن در هر صورت اطاعت از تكليف منوط است به شناسائى موضوع آن و فقط فرقى كه دارد آن است كه ائمّه معصومين را بايد خدا و رسول خدا معرّفى كنند و اهل حلّ و عقد را خود مردم بايد جستجو كرده و بشناسند .
و ثانياً همانطور كه در علم اصول فقه كاملا بحث شده است علم و معرفت به موضوع ، شرط اصل تكليف نيست بلكه شرط تنجُّز تكليف و تحقّق بلوغ تكليف است . بنابر اين بدون معرفت به خود تكليف يا به موضوع آن ، تكليف متحقق است لكن تنجُّز ندارد و در صورت قصور مكلّف از عِلم ، گردن گير او نمىشود . و اگر بخواهيم فرضاً علم به تكليف يا به موضوع آن را از شرائط خود تكليف قرار دهيم مانند استطاعت براى وجوب حجّ و تمكّن از آب براى وجوب وضوء هيچ تكليف مطلقى در خارج متحقّق نخواهد شد . بنابر اين در آيه شريفه وجوب اطاعت از أُولواالامر به طور اطلاق است ، و البتّه علم به آنها شرط تنجُّز تكليف است و در صورت عدم علم چنانچه از روى تقصير نباشد تكليف ، تنجّز ندارد . و در غالب از تكاليف علم به موضوع از شرائط بلوغ تكليف است نه از شرائط اصل تكليف
اشكال چهارم : در دنبال وجوب اطاعت أُولواالامر خدا مىفرمايد :
فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ
« اگر شما مردم در امرى نزاع نموديد براى رفع منازعه و حلّ مسئله به خدا و رسول رجوع كنيد . »
در اين آيه همين طور كه ملاحظه مىشود رافع نزاع را كتاب خدا و سنت رسول اللّه قرار داده است و اگر أُولواالامر امّامان معصوم باشند بايد براى رفع نزاع به آنها مراجعه