به امّ ولد در پاسخ گفت : آزاد است ، يعنى به مجرد آنكه كنيزى از مولاى خود بچّهاى بياورد آزاد مىشود . به او گفتند ، به چه دليلى اين مطلب را مىگوئى ؟ گفت : به قرآن . گفتند : به كدام آيه از قرآن ؟ گفت : به اين آيه :
أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
« 1 »
چون اين آيه وجوب اطاعت أُولىالامر را مىرساند و عُمَر از افراد أُولىالامر است ، و او فتوى به آزادى امّ ولد داده است لذا قرآن آزادى امّ ولد را حكم نموده است . « 2 »
أُولواالامر حقّ تشريع ندارند
اين استدلال از دو جهت غلط است : اول - آن كه گفتيم مراد از أُولواالامر معصومين هستند نه غير آنها ، دوّم - آن كه گفتيم حقّ تشريع اختصاص به كتاب خدا دارد در اصول و امّا در فروع و بيان خصوصيّات احكام و تعيين موضوعات حق تشريع مختصّ رسول اللّه است و أُولواالامر را در آنها حقى نيست فلذا عند التَّنازع در آيه مباركهء مورد بحث مىفرمايد :
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ .
و بنابر اين هيچ يك از آراء و فتاوائى را كه خلفاء دادهاند صغرىً و كبرىً مورد امضاء شارع نيست .
بارى اين دسته از عامّه بر مدّعاى خود به اين نحو استدلال مىكنند كه چون مراعات مصلحت عمومى و مقتضيات در هر زمان ايجاب مىكند كه خليفه در بعضى از مواقع حكم خاصّى صادر كند گرچه مخالف با آيات خدا و سيرهء رسول خدا باشد بايد از حكم او اطاعت نمود و اين حكم نيز طبق آيه أُولواالامر مورد نظر و پسند دين است چون دين مسلّماً صلاح امّت را در هر زمان منظور مىدارد ، و چون خليفه طبق آيه أُولواالامر بر مردم حكومت مىكند و او اين حكم خاصّ مخالف نصوص دينى را صادر نموده است لذا طبعاً اين حكم مورد نظر شارع دين خواهد بود .
و كسى كه در تاريخ نظر كند مىبيند كه از صدر اسلام حكومتهاى مختلفى زمام امور امّت را در دست گرفتند ، و بعداً در زمان خلافت امويّين و عباسيّين نظير اين حكمها از خلفاء بسيار صادر شده است . بنابر اين نظريّه ، ديگر دين مفهوم صحيحى نخواهد داشت چون به نظر اينها دين عبارت است از مصلحتهاى اجتماع كه در هر زمان به
هامش
( 1 ) سوره النّساء : 4 - آيه 59 .
( 2 ) « الدر المنثور » ج 2 ص 177 .