تخطي إلى المحتوى الرئيسي

امام شناسى (فارسى) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
مقدار گرديده است ، و بنابر اين در تمام صفات بدون استثناء از همهء امّت برتر است ، چون خود رسول اللّه كه در تمام صفات بدون استثناء اكمل و افضل و مربّى و مكمّل ديگران بوده‌اند ، و با آنكه در غزوات ، خود شمشير نمىزدند ولى از همه به دشمن نزديك‌تر بودند ، و موجب قوّت دل امّت بودند ، و در انفاق و ايثار و علم و حميّت و وفا و ساير صفات به مقياس غير قابل قياسى جلوتر بودند . همين طور امام عليه السّلام كه ، بالفرض به مقام يقين و توحيد محض رسيده و مقام رجوع را براى تربيت امّت عهده‌دار شده است از هر جهت از تمام امّت افضل و اعلم خواهد بود و انفكاك فضيلتى از فضائل از او محال و فرض صفت غير تامّى نيز در او محال است ، و بدين معنى بزرگان از عرفاى اهل تسنّن اقرار و اعتراف نموده‌اند . اگرچه خود امام زمامدار امور بوده باشد كارهاى اجتماعى را بر افرادى قسمت نموده و خود در رأس قرار مىگيرد . ولى فرق است كه اين كارهاى اجتماعى را آنان تحت نظر و تبعيت امام انجام دهند يا مانند گفته سنيّان مستقلًّا در آنها ذى نظر باشند ، عمده اشكال همين نظر استقلالى است كه آنها را از صواب بر حذر داشته است . ولى اگر به نظر و صلاحديد امام انجام دهند اولًاً - چه بسيارى از آنان را كه امام لايق نداند از كار بر كنار مىكند كما آنكه حضرت اميرالمؤمنين عليه السّلام به مجرّد خلافت ظاهريّه تمام والىهائى را كه عثمان بر ولايات گماشته بود و همچنين معاويه را از ولايت شام معزول كردند . ثانياً - اگر آنها تحت نظر و مراقبت امام باشند از تخطىّ و تجاوز مصونند زيرا به مجرّد اندك اشتباهى امام آنها را متوجّه و متنبّه نموده و از كار آنان جلوگيرى مىكند . همچنان كه از مكاتبه آن حضرت با عثمان بن حنيف كه از ناحيه ايشان ولايت بصره را عهده‌دار بود ، و از مكاتبه ايشان نيز به عبداللّه بن عباس كه او نيز بعداً ولايت آنجا را متعهّد بود به خوبى معلوم مىشود . چون امام در اين حال به منزله قلب است كه تخطى و تجاوز اجزاء را اصلاح و ترميم نموده و در صورت عدم قابليّت او آن را از خود جدا مىكند ، و عضو فاسد بايد بريده شود ، امّا اگر امام غير معصوم باشد تمام امور را زير نظر غير معصوم خود انجام مىدهد و والىهائى را كه مىگمارد نيز در تحت نظر غير معصوم خود اوست . در اين صورت چه مفاسدى است كه بار نيايد ؟ ! و علاوه از اينها
امام شناسى (فارسى) — صفحة 134 | السيد محمد حسين الطهراني