ان الحل يشترك فيه جميع الأطراف المعنية بالأمر وهم :
1 - المرجعية من خلال عدة نقاط :
أ - متابعة الوكلاء والاشراف على تصرفاتهم والسؤال من الثقات عن استقامتهم وحسن أداء دورهم كما أوصى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عامله على مصر - مالك الأشتر - في عهده الذي كتبه اليه . ومدح المحسن والثناء عليه والإشادة به ومحاسبة المقصر وتوبيخه .
ب - تقييد فاعلية الوكالة بسنة واحدة قابلة للتجديد لتكون فرصة لسحب وكالة من يسيء التصرف .
ج - تسجيل حسابات لكل وكيل واجراء كشوفات عن مقدار الأموال التي ينقلها ومقارنتها مع الحوائج التي يتولى قضاءها على الصعيدين الشخصي والاجتماعي فيحرم من الزائد أما الوكيل الذي لا تفي موارده بقضاء حوائجه أو المجتمع الذي هو فيه متعب اقتصادياً فتحول المرجعية اليه اموالًا غير التي توسط في نقلها ولا ينبغي ان يضييع المجتمع لمجرد ان المنطقة ليس فيها حقوق شرعية .
د - عدم اعطاء الوكالة لشخص إلا للأشخاص الفضلاء الذين يحملون قلوباً صافية ونفوساً نظيفه وشعوراً ناضجاً بالحال الاجتماعي وحساً مرهفاً لمعاناة الآخرين وبعيدين عن الأنانية وحب الذات وسيطرة النفس الامارة بالسوء .
2 - الوكلاء الناقلون : من خلال عدة نقاط :
أ - ان يجعلوا هدفهم رضا الله سبحانه ويدوسوا بأرجلهم الأهداف الدنيوية الزائلة وهم قبل غيرهم يعلمون بان قيمتها صفر أمام ما أعدَّ الله سبحانه للعاملين في سبيله
( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ