الصلاحيات المالية لوكلاء المرجعية الدينية
جرى ديدن المرجعية على جعل جزء من الأموال التي ينقلها وكلاؤهم تحت تصرفهم لسد الاحتياجات الخاصة والعامة بحسب ما ورد في نص الوكالة التي تمنح إليهم .
وقد رسخ في أذهان الكثير من الوكلاء ان هذه ( الحصة ) التي تعطى إليهم هي ملك لهم يصرفونها كيف يشاؤون لذا توسَّع بعضهم في ظروف معيشته باعتبار سعة ما يصل اليه من الحقوق الشرعية .
لذا أحببنا استيضاح بعض الأمور حول هذه القضية :
أولًا : كيف نشأت فكرة إعطاء نسبة من الحقوق الشرعية إلى وكيل المرجعية الذي يتوسط في نقلها ؟
ثانياً : هل هذه القضية شاملة لطالب العلوم الدينية في النجف الأشرف الذي لا يمارس نشاطاً اجتماعياً وإنما هو متفرغ للدراسة ؟
ثالثاً : كيف يمكن التخلص من الآثار السيئة التي تحصل نتيجة عدم وضوح كيفية التعاطي مع هذه الصلاحيات ؟
ادامكم الله لحفظ الدين
بسمه تعالى
أولًا : أن فكرة اعطاء بعض الحق الشرعي الذي ينقله الوسيط مبنية على أساسين :
الأول : حاجة هذا الوسيط لكونه قد كرّس نفسه للدرس والقيام بالمصالح الاجتماعية ولم تبق لديه فرصة للكسب وتحصيل الرزق .