1 - الطعن بسند الرواية فلا اعتقد لها سندا معتبرا .
2 - ما ذكرناه من عدم تحقق الصغرى .
3 - انه انما ذكره لالزام الراوي وافهامه لان الذي ذكرناه من أقسام الظلم ليس واضحا في الأذهان العرفية وانما الواضح عبادة الأوثان وقد باشروها فيكون الزاما للسائل بغض النظر عن المقدمات .
4 - ما يمكن تصيده من ذيل الرواية لأنه تضمن قاعدة عامة لهذا المورد وغيره وهو ان السفيه لا يكون إمام التقي أي ان الأدنى لا يكون إماما على الاعلى فهم بمجموع حياتهم كانوا أقل من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فلا يكونون أئمة عليه ، فاعطاء الكبرى يكون بمنزلة التنازل عن المقدمات المستفادة من الرواية .
القسم الثاني من الظلم ان ننظر اليه بلحاظ الأثر الناتج نفسيا وعقليا وينبغي ان نعبّر عنه بالأثر القلبي للذنوب فنتصور ان شخصا ما كان فاسد العقيدة واثر هذا على قلبه وزال تلبسه بفساد العقيدة أي بالمعنى الأول بالإسلام إلا أن اثره القلبي لا زال موجودا فلا يكون مستحقا للتكامل إلى درجة الإمامة وانما ينفتح الطريق إذا أزال الأثر عن نفسه . ويترتب عليه أمران في الاستدلال للمشتق :
1 - ننكر ان من تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى غير مستحق للإمامة أو ان طريقها منسد أمامه .
2 - ان وصف هذا الشخص بالظالم على نحو الحقيقة - على القول بالوضع للمنقضي - ظلم له بعد زوال عمله واثره فإنه من باب تسميته بالمبدأ بعد تلبسه بالضد .
وكما أمكن البرهنة على أن التوبة مزيلة للقسم الأول من الظلم كذلك يمكن تقريب نفس البرهان على إزالة التوبة للظلم من القسم الثاني وخاصة بعد ان قررنا فيما سبق انه لا يقدح فيه تنزيل المذنب التائب كمن لا ذنب له لأنه تنظير حقيقي وان التائب في جملة الذين ليس له ذنوب أصلا ، نعم توجد اشكالات تختص بهذا القسم دون سابقه من قبيل ان نقول إن خبر ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له ) يشمل الذنوب
المشتق عند الأصوليين — صفحة 350
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٣٥٠