( ثانيهما ) ما دل على ثبوت الولاية العامة للفقيه وكونه ولي الأمر
: وهي مسألة تحتاج إلى بحث مفصل مستقل ونكتفي هنا بنقل بعض كلمات صاحب الجواهر قدس سرّه في هذا الموضع من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ووصف دليلها بالوضوح وهو قدس سرّه لم يخرج عما حرّره المحقق النراقي في هذه المسألة في كتابه ( عوائد الأيام ) « 1 » ، ويمكن تحرير عدة وجوه من كلمات صاحب الجواهر قدس سرّه للاستدلال على عموم ولاية الفقيه :
( منها ) الروايات كمقبولتي عمر بن حنظلة وأبي خديجة المشهورتين « 2 » ، ثم أضاف قدس سرّه : ( ( وقول صاحب الزمان روحي له الفداء وعجل الله فرجه في التوقيع المنقول عنه : ( وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ) وعن بعض الكتب روايته ( فإنهم خليفتي عليكم ) « 3 » إلى آخره . . لظهور قوله عليه السلام : ( فإني قد جعلته عليكم حاكماً ) في إرادة الولاية العامة نحو المنصوب الخاص كذلك إلى أهل الأطراف الذي لا إشكال في ظهور إرادة الولاية العامة في جميع أمور المنصوب عليهم فيه ، بل قوله عليه السلام : ( فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ) أشد ظهوراً في إرادة كونه حجة
هامش
( 1 ) عوائد الأيام : 3 / 86 ، ( عائدة : في ولاية الحاكم ) وسار على نهجه السيد الخميني قدس سرّه في بحثه في كتاب البيع والذي طبع في كتيب مستقل عن الحكومة الإسلامية .
( 2 ) وسائل الشيعة : أبواب صفات القاضي ، باب 11 ، ح 1 ، والباب 1 ، ح 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة : أبواب صفات القاضي ، باب 11 ، ح 10 .