أو يظلم الناس بأن ( تناول السماء أيسر عليك من ذلك ) في صحيح داوود بن زربي ( صفحة 71 ) .
2 - ما دل على جواز الأخذ من مال الغير عند الاضطرار إليه كما في المخمصة وعدم وجود غيره ، بعد ضم مقدمة حاصلها أن الاضطرار كالإكراه والتقية في إفادة الرخصة .
تقييد أدلة الترخيص :
لكن هذه الرخصة مقيّدة ومحدودة ؛ لوجود أدلة حاكمة على إطلاقها بالتخصص أو التخصيص ، منها : -
1 - إن أدلة الرخصة عند الإكراه والاضطرار والتقية امتنانية ، وجعلها مسوغاً للإضرار بالآخرين مخالف للامتنان وقبيح عقلًا ويلزم منها نقض الغرض ويلزم أيضاً من وجودها عدمه وهو باطل .
2 - القول بالرخصة مطلقاً له فروع يصعب على الفقيه الالتزام بها كإمكان نهب مال الآخرين وهتك أعراضهم لدفع ضرر بسيط يمكن تحمله ككلمة يشعر أنها تجرح كرامته ، أو الإذن للسجناء والذين يتعرضون لضغوط للإدلاء باعترافات مضرّة بالآخرين ونحو ذلك ، ودليل عدم العمل به مخالفته لسيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام والمتشرعة في تحمل الآلام والعذاب