الذي يملكها من دونك ، فإن ملَّكَكَ إياها كان ذلك من عطائه ، وإن سلبكها كان ذلك من بلائه ، فهو المالك لما ملّكك ، والقادر على ما عليه أقدرك ) « 1 » .
وفي رواية أخرى عنه عليه السلام أيضاً عندما مرَّ بجماعة وهم يختصمون في موضوعة القدر ، فقال عليه السلام لمتكلّمهم : ( أبالله تستطيع أم مع الله أم دون
الله تستطيع ؟ ! فلم يدر ما يرد عليه ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام :
إنك إن زعمت أنك بالله تستطيع فليس لك من الأمر شيء ، وإن زعمت أنك مع الله تستطيع فقد زعمت أنك شريك معه في ملكه ، وإن زعمت أنك من دون الله تستطيع فقد ادّعيت الربوبية من دون الله عزَّ وجلَّ ،
فقال : يا أمير المؤمنين لا ، بل بالله أستطيع ، فقال عليه السلام
: أما إنك لو قلت غير هذا لضربتُ عنقك ) « 2 » .
وبذلك يكون قد ظهر لنا في تحديد طبيعة نسبة الفعل إلى الإنسان تصويران حاولا أن لا يقعا في واحد من الخيارات المرفوضة ، وهما :
التصوير الأوّل : أنَّ الله تعالى يُوجد القدرة والإرادة في العبد ، وهاتان تُوجبان المقدور ، فالله تعالى فاعل بعيد ، والعبد فاعل قريب ، وقد وضَّح ذلك سيّدنا الأُستاذ الخوئي قدّس سرّه حيث يقول : ( إنَّ أفعال العباد تتوقّف على مقدّمتين :
الأولى : حياتهم وقدرتهم وعلمهم وما شاكل ذلك .
الثانية : مشيئتهم وإعمالهم القدرة نحو إيجادها في الخارج .
والمقدّمة الأولى تفيض من الله تعالى وترتبط بذاته الأزلية ارتباطاً ذاتياً ، وخاضعة له ، يعني : أنها عين الربط والخضوع ، لا أنه شيء له الربط والخضوع . وعلى هذا الأساس لو انقطعت الإفاضة من الله سبحانه وتعالى في آنٍ ، انقطعت
هامش
( 1 ) تحف العقول : ص 213 .
( 2 ) التوحيد ، للشيخ الصدوق : ص 352 ، ح 23 . وقد عرفت سبب التهديد . .