المصداق الأبرز ، وأنّهَ لشدّة الاقتران به صارت علماً له ، بخلاف الأرض فإنها تُطلق على أسفل الشيء ، بل كلّ ما سَفُلَ فهو أرض ، ولأنها أسفل الشيء فإنَّ الحياة المجعولة فيها تُجانسها من حيث التسفّل ، فلم تأتِ الحياة فيها مُطلقة وإنما قُيِّدت بالدنيا ، فصارت الأرضية والدنيوية تحكيان شيئاً واحداً ، وهو التسفّل ، ومن هنا لم يكن من المُناسب جعل الحياة الأبدية الخالدة فيها ، وهذا ما أُشير إليه في قوله تعالى : يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا للهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ( إبراهيم : 48 ) .
إنَّ لهذا المقطع من الآية الكريمة مطالب عديدة ، منها ما تقدَّمت الإشارة له ، ومنها ما سنقف عليه في المقام ، ومنها ما سيأتينا في التفسير الموضوعي ، أما ما يعنينا في المقام فهو ما يلي :
أوّلًا : بيان نكتة انحصار الملكية به .
ثانياً : المراد من السماوات والأرض .
ثالثاً : بيان نكتة الجمع والإفراد فيهما .
رابعاً : سرّ التأكيد على ملكية المظروف دون الظرف .
خامساً : حدود فعله المُتمثِّل بالسماوات والأرض .
سادساً : صلة هذا المقطع بقوله تعالى : ( مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ) .
الأوّل : بيان نكتة انحصار الملكية به
هنا ثلاثة مطالب ، الأوّل في دليل الانحصار ، والثاني في سرّ الانحصار ، والثالث في بيان الفرق بين المِلك - بالكسر - والمُلك - بالضمّ - وأيهما المعني في الآية .
أما المطلب الأوّل ، فمن الثابت في قواعد اللغة العربية أنَّ تقدّم الجار والمجرور يدلّ على الانحصار ، كما في قولنا : له الدارُ ، أي : لا لأحدٍ غيره ، بخلاف ما لو قلنا : الدارُ له ، فإنه من الممكن تصوّر شراكة غيره معه ؛ وقد ورد