مثال العارض الأخصّ : ( الموجود ممكن ) . فالإمكان أخصّ من الموجود ، لأنّ بعض الموجود ليس بممكن ، بل واجب ، فهذا عارض أخصّ ، وليس عارضاً لأمر أخصّ ، لأنّ الموجود لا يحتاج إلى شيء لكي يحمل على الممكن ( الموضوع ) كالحرارة والبرودة والبياض فيما إذا حُملت على الممكن . وهذا الموجود بذاته ممكن .
وكذلك ( الله تعالى واجب ) فحمل الوجوب على الموجود ( الله تعالى ) لا يحتاج إلى ضميمة شيء آخر ، لأنّه بذاته واجب .
وأيضاً ( النار حارّة ) ، فالنار لا تحتاج إلى ضميمة شيء حتّى تكون حارّة ، لأنّها بذاتها حارّة . وهذا بخلاف ( الطعام مالح ) الذي يحتاج إلى ضميمة شيء ( إلى الطعام ) حتّى يصدق عليه أنّه مالح .
أمّا قضيّة ( الملح مالح ) فهو بذاته مالح ، ولا يحتاج إلى ضميمة شيء .
وهكذا في ( البياض أبيض ) وغير ذلك من القضايا .
والحاصل : أنّه عندنا : عوارض أعمّ وعوارض أخصّ وعوارض مساوية ، كما في الأمثلة المتقدّمة . وفي قبال ذلك : عندنا عوارض لأمر أعمّ أو أخصّ أو مساوٍ ، وذلك إذا كانت العوارض لأجل أمرٍ يعرض هذا الأعمّ والأخصّ والمساوي . وقولنا ( أخصّ ) هو ليس وصفاً للأمر بل وصف للعارض ، بمعنى : أنّ الوصف أخصّ ولكنّه ليس عارضاً بذاته ، بل بواسطة أمر .
بعد هذه المقدّمة يتّضح لدينا معنى العارض الذاتي بحسب الاصطلاح .
فالعرض الذاتي الذي قلنا بأنّه يمكن أن يكون أخصّ أو أعمّ أو مساوياً ، أي لم يكن بواسطة أمر بل بذاته ، هو العرض الذاتي المبحوث عنه ، وأمّا إذا كان بأمرٍ أعمّ أو أخصّ أو مساوٍ فهو حينئذٍ عرضٌ غريب وليس ذاتيّاً .
ومن الغريب أنّ الأعمّ الأغلب ممّن كتب في علم الأصول ولاسيّما من الأعلام المعاصرين لم يلتفت إلى كلمات الحكماء والمناطقة في تمييزهم بين
مقدمات منهجية في علم أصول الفقه — صفحة 137
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٣٧