ومنها : الحدود والتعزيرات .
واختلفوا في ثبوت ولايتها للفقيه في زمن الغيبة .
فذهب الشيخان ( 1 ) إلى ثبوتها له ، واختاره الديلمي ( 2 ) ، والفاضل في كتبه ( 3 ) ،
والشهيدان ( 4 ) ، وصاحب المهذب ( 5 ) ، وصاحب الكفاية ( 6 ) ، والشيخ الحر ( 7 ) ، بل
أكثر المتأخرين ( 8 ) .
ونسب إلى المشهور ، بل ادعى بعضهم عليه الاجماع في مسألة عمل
الحاكم بعلمه في حقوق الله ( 9 ) .
ونقل عن الحلي منعها ( 10 ) .
وظاهر الشرائع والنافع التردد ( 11 ) .
والأول : هو الحق ; للقاعدتين المتقدمتين ، مضافتين إلى رواية حفص بن
غياث ، المنجبر ضعفها - لو كان - بالشهرة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : من يقيم
الحدود السلطان أو القاضي ؟ فقال : ( إقامة الحدود إلى من إليه الحكم ) ( 12 ) .
هامش
( 1 ) : الشيخ المفيد في المقنعة : 810 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 732 .
( 2 ) : المراسم : 261 .
( 3 ) : قواعد الأحكام 1 : 119 ، تذكرة الفقهاء 1 : 459 ، تحرير الأحكام 1 : 158 .
( 4 ) : الشهيد الأول في اللمعة الدمشقية : 46 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية 2 : 417 ، والمسالك
1 : 162 .
( 5 ) : المهذب البارع 2 : 328 .
( 6 ) : كفاية الأحكام : 83 .
( 7 ) : وسائل الشيعة 18 : 338 ، أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ب 28 .
( 8 ) : كفخر المحققين في إيضاح الفوائد 1 : 400 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 597 ،
والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 149 ، وصاحب الرياض فيه 2 : 389 .
( 9 ) : كصاحب رياض المسائل فيه 2 : 389 .
( 10 ) : السرائر 2 : 24 .
( 11 ) : شرائع الاسلام 1 : 344 ، المختصر النافع : 139 .
( 12 ) : الفقيه 4 : 51 / 179 ، التهذيب 10 : 155 / 621 ، الوسائل 18 : 338 أبواب مقدمات الحدود
ب 28 ح 1 .