المسائل « 1 » ، وصاحب كشف اللثام « 2 » ، والسيد المجاهد « 3 » ، وصاحب الحدائق « 4 » ، وصاحب الفوائد الرجالية « 5 » ، وقد أصرّ المحدّث النوري في خاتمة المستدرك « 6 » على حُجّيّة الكتاب وقد حكاه عن الوحيد البهبهاني والسيد حسين القزويني وعن الشيخ موسى ابن الشيخ كاشف الغطاء الكبير « 7 » .
الأقوال في المسألة
الأوّل : ذكر المثبتون لحجّيته أنّه صادر عن الإمام الرضا ( ع ) ولو إملاءً ، لأنّه لم يُعهد عنهم ( عليهم السلام ) أنّهم ألّفوا كتاباً .
الثاني : إنّ هذا الكتاب هو الرسالة التي وجهها ابن بابويه القمي إلى ولده الصدوق وهو المعروف بكتاب شرايع ابن بابويه .
الثالث : إنّه كتاب التكليف الذي ألّفه محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر ، وهو الكتاب الذي عُرض على الحسين بن روح ( رضي الله عنه ) وقال فيه : « ما فيه شيء إلّا وقد رُوي عن الأئمة ( عليهم السلام ) إلّا موضعين أو ثلاثة فإنّه كذب عليهم في روايتها » « 8 » .
هامش
( 1 ) راجع فقه الإمام الرضا : ص 11 .
( 2 ) كشف اللثام : ج 1 ص 156 .
( 3 ) مفاتيح الأصول : ص 352 ( الطبعة القديمة ) وراجع أيضاً فقه الإمام الرضا : ص 11 - 18 .
( 4 ) الحدائق الناضرة : ج 1 ص 26 وأيضاً فقه الإمام الرضا : ص 11 .
( 5 ) راجع فقه الإمام الرضا : ص 53 .
( 6 ) خاتمة المستدرك : ج 1 ص 230 .
( 7 ) وهنا أفرد السيد الأُستاذ بحثاً تحقيقياً قيِّما جداً لا يسع المقام لذكره ، نُرجع المتتبع للأصل .
( 8 ) الغيبة : للشيخ الطوسي : ص 251 - 252 . وهنا ناقش السيد الأُستاذ في هذه الأقوال الثلاثة ، فتعرض إلى كلمات النوري وناقش في مُبعدات صاحب الفصول الغروية والسيد الخونساري والسيد الخوئي ، وانتهى إلى عدم صحّة تلك المبعدات ، ثم القول الثاني ومبعداته ، وهكذا صنع بالأخير ، ونظراً لطول البحث وصعوبة اختصاره نُحيل المتتبّع إلى الأصل .