فما ما ذكره السيد الخوئي ( رحمة الله ) والسيد الخميني ( رحمة الله ) غير تامٍّ ، لأن الرواية شاملة للحرمتين معاً ، وأمّا متنها فلم يعمل به أحد من الأصحاب ، ولم يفتِ على أساسه أحد من الأعلام « 1 » .
الجهة الثانية : البحث السندي
ينبغي أن يُعلم بأن كتاب الفقه الرضوي هو غير كتاب مسند الإمام الرضا ( ع ) . وأنّ هذا الكتاب في أعمّه الأغلب موافق للروايات والآراء الفقهية الموجودة عند المذهب الإمامي الاثني عشري ، ولكن مع ذلك فالبعض أخرجه من صفوف الأخبار وأدرجه في مؤلفات أصحابنا الأخيار « 2 » ، وقد حكى لنا العلّامة المجلسي قصّة هذا الكتاب « 3 » .
فمن النافين لحجّية الكتاب صاحب الوسائل « 4 » ، وصاحب الفصول الغرويّة « 5 » ، وصاحب الجواهر « 6 » ، والسيد حسن الصدر الذي كتب رسالة في نفي حجّيّة هذا الكتاب « 7 » .
ومن المثبتين لحجّيّته المجلسيّان « 8 » وصاحب العوائد « 9 » ، وصاحب رياض
هامش
( 1 ) وهنا تعرّض السيد الأُستاذ إلى إشكالات السيد الخوئي على المتن وناقشها وأبطلها ، ولكنه في خاتمة المطاف اتفق مع الأعلام على عدم تمامية الدلالة ، ولكن الصحيح كما أراه هو تماميتها ، فليُراجع الأصل لمعرفة التفاصيل .
( 2 ) انظر خاتمة المستدرك على الوسائل : ج 1 ص 230 .
( 3 ) بحار الأنوار : ج 1 ص 11 الطبعة الحديثة .
( 4 ) راجع مقدّمة الفقه الرضوي : ص 44 .
( 5 ) الفصول الغروية : ص 312 ( الطبعة الحجرية ) .
( 6 ) الجواهر : ج 7 ص 74 .
( 7 ) رسالة بعنوان ( فصل القضاء في الكتاب المشتهر بفقه الإمام الرضا ) طبعة النجف وقد طبعت أخيراً في مجلة علوم الحديث ، العدد العاشر ، السنة الخامسة 1422 ه - ، قم .
( 8 ) انظر بحار الأنوار : ج 1 ص 11 .
( 9 ) عوائد الأيام : ص 247 و 251 .