هناك في الأكل والجماع مثلًا ، لتعذر على الإنسان القيام بمثل هذه الأمور ، كما هو واضح . والحال أنّ عالم الآخرة لا يحتاج فيه إلى حفظ النوع والفرد ؛ لأن الحياة هناك أبدية خالدة . ومن هنا طرح التساؤل عن الملاك الحقيقي لجعل اللذائذ في عالم الآخرة بعد امتناع تصوّر حفظ النوع والفرد ؟
والكلام بعينه آت في المقام أيضاً ، فإن جعل العقوبات في المجتمعات العقلائية ، إمّا للتشفّي وإمّا لحفظ النظام ، وكلا هذين الأمرين غير متصوّر في العالم الآخر ، وعليه فلابد من تخريج مسألة العقاب والعذاب الإلهي استناداً إلى ملاك آخر .
هذا مضافاً إلى أنّ البحث في المقام عقليّ لا عقلائيّ ، فإن مرجع الاستدلال بالسيرة العقلائية ، إلى أنّ المولى جرى بذلك مجرى العقلاء ، ولازمه رجوع الحسن والقبح والثواب والعقاب إلى الأعراف العقلائية ، وهو خلاف مبنى من يعتقد أنّ الحسن والقبح من الأمور العقلية .
ثمّ لو كان تشريع العقوبة لأجل حفظ النظام فكيف يتصوّر استحقاق العقوبة لو كان الإنسان العاصي يعيش منفرداً ؟ !
اللّهمَّ إلا أن يقال إن المولى سبحانه وتعالى إنّما شرع العقوبات لأجل كمال الإنسان ورقيّه في مراتبه الوجودية ، فلو لم تشرّع مثل هذه العقوبات لما ارتدع عن مخالفة الأوامر الإلهية التي تأخذ بيده نحو الكمال ؛ وبذلك يكون منشأ العقوبات واللذائذ أيضاً هو ملاك استكمال الإنسان .
إلا أن هذا الكلام وإن كان صحيحاً في الجملة ولكنّه لا يثبت المطلوب ، لانّ ثمّة نحواً من أفراد الإنسان يرتقون إلى الكمال ومراتب القرب الإلهي من غير حاجة لخوف من نار أو طمع في جنّة ، مضافاً إلى أنّ مرجع ذلك سيكون إلى النقل لا العقل ، والمطلوب إثبات استحقاق العقاب عقلًا ؛ قال السيّد الروحاني « مع عدم ترتّب أيّ أثر راجح على العقاب ، لا يحكم العقل
كمال الحيدري (قراءة في السيرة والمنهج) — صفحة 466
مساهمون: حميد مجيد هدو
ص٤٦٦