النموذجية للدليل الاستنباطي ، وأننا نتوفّر على النتيجة فيها من خلال المقدّمات ، أي استنباط النتيجة من مقدّماتها « 1 » .
4 استعمال أُسلوب الحل والنقض في مواجة ومحاكمة أدلّة الخصوم ، وقد تقدّم منّا توضيح
ذلك « 2 » .
5 صيانة تقريب استدلالات الإعلام عموماً والخصوم منهم خصوصاً ، ثم اللجوء إلى أُسلوب التمثيل المختلف لتبيين الوجوه التطبيقية للدليل ، وأن التمثيل التقريبي عادة ما تراه يجنح إلى ميادين النص الديني .
6 إرجاع الجزئيات إلى عنوان جامع ، وهو النتيجة الفعلية لعملية الاستقراء المنطقي ، وبعبارة منطقية هو السير من الخاصّ إلى العامّ ، أو من الجزء إلى الكلّ .
7 تحكيم الروح العامّة للشريعة في التعاطي مع النص الديني ورسوم الفتوى والصناعة الفقهية ، وهذا العامل الأساسي جعله أداة فاعلة في بحوثه وتأليفاته الفقيهة فضلًا عن شروحه ودروسه .
ويعتبر السيد الأُستاذ من الأعلام الذين رفعوا شعار حاكمية روح الشريعة على خصوصيات النص ، فإذا تصادم المتن المقروء مع روح الشريعة العامّة كان له في ذلك المتن رأي آخر .
فعلى سبيل المثال لا الحصر : إنّ إقامة العدل الاجتماعي يقع في طليعة الأهداف العامّة للشريعة ، وعليه لا ينبغي أن يكون الحكم المستنبط مخالفاً لهذا الهدف العامّ .
هامش
( 1 ) ولذلك فمن المنطقيّ جداً أن لا تكون النتيجة أكبر من مقدّماتها ، فهي إما أصغر منها أو مساوية لها ، بخلاف النتيجة الاستقرائية فهي أكبر من مقدّماتها .
( 2 ) انظر النقطة الخامسة ( قوّة الحلّ والنقض في محاكمة المتون فضلًا عن شروحاته ) من المستوى الثالث المتعلق بالمضمون .