إشارات النصّ
الوجه الأوّل ثانية
يمكن عرض الوجه الأوّل من الوجهين المذكورين لإبطال تالي الحجّة الخاصّة بإبطال التناسخ النزولي ، من خلال القياس الاقتراني الشرطي التالي ، حيث يجيء الحدّ الأوسط فيه جزءاً تامّاً :
كلّما كان الاتّصال بين الوقتين كانت العلاقة اللزوميّة
كلّما كانت العلاقة اللزوميّة كانت العلّية والمعلوليّة
كلّما كان الاتّصال بين الوقتين كانت العلّية والمعلوليّة .
ثمّ نأخذ النتيجة لتكون مقدّماً في القياس الاستثنائي التالي :
كلّما كان الاتّصال بين الوقتين كانت العلّية والمعلوليّة ، لكنّه لا علّية ولا معلوليّة ، إذن فلا اتّصال وبالتالي فلا تناسخ نزولي .
وهو ما يمكن عرضه من خلال القياس التالي أيضاً :
كلّما كان تناسخ كان اتّصال
كلّما كان اتّصال - ) كان علّية ومعلوليّة
كلّما كان تناسخ كان علّية ومعلوليّة .
وإذ لا اتّصال فلا علّية ولا معلوليّة ، وإذ لا علّية ولا معلوليّة فلا لزوم ، وإذ لا لزوم فلا تناسخ .
سند المنع
قال السيّد الشريف الجرجاني : « إذا استدلّ على مطلوب بدليل ، فالخصم إن منع مقدّمة معيّنة من مقدّماته ، أو كلّ واحد منها على التعيين ، فذلك يسمّى : ( منعاً ) و ( مناقضة ) ، و ( نقضاً تفصيليّاً ) ، ولا يحتاج في ذلك إلى شاهد ، فإذا ذكر