للفقير قبل ليلة العيد بأيّام ، وإن كان الأفضل أن يكون التقديم بعنوان القرض للفقير ثمَّ احتسابه عليه فطرةً عند مجيء وقتها .
الثالثة : يجوز عزل زكاة الفطرة في مالٍ مخصوص من الأجناس وغيرها من النقود ، وإذا عزلها تعيّنت فلا يجوز تبديلها .
وقد تسأل : ماذا لو أخّرها تماهلًا بعد عزلها ولم يسلّمها للمستحق ؟
الجواب : كان ضامناً لها . فإن تلفت ، وجب عليه دفع مثلها جنساً أو قيمةً إلى مستحقّها .
وقد تسأل : ماذا لو كان هناك سببٌ عقلائيّ منعه من تسليمها للمستحق ؟
الجواب : لم يكن ضامناً لها ، وسقطت عنه .
الرابعة : لا يجوز نقل زكاة الفطرة من بلدٍ إلى آخر مع وجود المستحقّين فيه ، فمثلًا : لا يجوز له أن يرسلها إلى أقربائه الموجودين في بلدٍ أو مكانٍ آخر ، إلّا إذا لم يوجد مستحق في بلده .
وقد تسأل : ماذا لو نقلها إلى بلدٍ آخر مع وجود المستحق لها ؟
الجواب : إذا نقلها إلى بلدٍ آخر مع وجود المستحق لها وتلفت ، كان ضامناً لها . وإن لم تتلف ، أجزأت .
الخامسة : يجوز للحاكم الشرعيّ أن يإذن بنقلها إلى بلدٍ آخر مع مراعاة مصالح الفقراء .
السادسة : يجب تخصيص زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين ، دون باقي أقسام المستحقّين لزكاة المال .
السابعة : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحلّ فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره . والهاشمي هو كلّ من انتسب لهاشم من جهة الأب .
فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 233
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٢٣٣