المثال .
3 . ( الجامع ) وهو جهة الشبه بين الأصل والفرع . كالإسكار في المثال .
4 . ( الحكم ) وهو المعلوم ثبوته في الأصل والمراد إثباته للفرع ، كالحرمة في المثال ] . من أراد أن يراجع بحث إبطال القياس فليراجع « إبطال القياس » للمرحوم السيد مصطفى جمال الدين ، فإنّه من الكتب القيّمة في هذا الباب .
[ فإذا توفّرت هذه الأركان انعقد التمثيل ، فلو كان الأصل غير معلوم الحكم ، أو فاقداً للجامع المشترك ] بينه وبين الفرع [ لا يحصل التمثيل . وهذا واضح ] فلابدّ أن يكون كلّ واحد من حكم الأصل والفرع معلوماً ، وأن تكون جهة الاشتراك بينهما معلومة ، لكي نسرّي حكم الأصل إلى الفرع . فلو لم يكن حكم الأصل معلوماً ، أو كان معلوماً ولكن جهة الاشتراك غير معلومة ، فلا يمكن تسرية حكم الأصل إلى الفرع .
قيمته العلمية
من الواضح أنه لا قيمة علمية للتمثيل ، وذلك من جهة ما يرد من الإشكال على الصغرى ، فإنّا لو استطعنا أن نعرف علّة الحكم أو الجامع المشترك لرجع التمثيل إلى القسم الثاني من أقسام الاستقراء الذي يضاف اكتشاف العلّة إلى اكتشاف الجزئيات .
[ إنّ التمثيل على بساطته من الأدلة التي لا تفيد إلّا الاحتمال ؛ لأنّه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر بل في عدّة أمور أن يتشابها من جميع الوجوه ] بل إذا تشابها في جميع الوجوه يمكن الاستفادة منه . فمن هذه الجملة نفهم أنّه لا يمكن أن ننتقل من المشابه إلى مشابهه في بعض الوجوه . أمّا إذا كانا متشابهين من جميع الوجوه فيرجع إلى القسم الثاني من الاستقراء [ فإذا رأيت