ثانياً : ثمّ نطلب كلّ ما يمكن حمله على الأصغر والأكبر وكلّ ما يمكن حمل الأصغر والأكبر عليه ، سواء كان جنساً أو نوعاً أو فصلًا أو خاصّة أو عرضاً عامّاً ] في الموضوع أو في الحدّ الأصغر [ ونطلب أيضاً كلّ ما يمكن سلبه عن كلّ واحد منهما ] أي من الموضوع والمحمول [ وكلّ ما يمكن سلب كلّ واحد منهما عنه . فتحصل عندنا عدة قضايا حملية إيجابية وسلبية ] في الموضوع والمحمول ، أو في الأصغر والأكبر .
[ ثالثاً : ثمّ ننظر فيما حصلنا عليه من المعلومات فنلائم بين القضايا التي فيها الحدّ الأصغر يكون موضوعاً أو محمولًا ] لأنّ في الأشكال الأربعة الحدّ الأصغر يكون موضوعاً أو محمولًا [ من جهة ، وبين القضايا التي فيها الحدّ الأكبر يكون موضوعاً أو محمولًا من جهة أخرى ، فإذا استطعنا أن نلائم بين قضيتين من الطرفين ] أي من الطرف الذي يكون الحدّ الأصغر فيه موضوعاً أو محمولًا ، ومن الطرف الذي يكون الحدّ الأكبر فيه موضوعاً أو محمولًا [ على وجه يتألّف منهما شكل من الأشكال متوفّرة فيه الشروط ] التي يجب توفّ رها في الأشكال الأربعة ليكون القياس منتجاً [ فقد نجحنا واستطعنا أن نتوصّل إلى المطلوب ، وإلّا فعلينا أن نلتمس طريقاً آخر ] ففي الخطوة الثانية علينا أن نستعرض كلّ ما يمكن حمله على كلّ واحد من الموضوع والمحمول وكلّ ما يمكن حمل كلّ واحد منهما عليه ، وكلّ ما يمكن سلبه عن كلّ واحد منهما ، وكلّ ما يمكن سلب كلّ واحد منهما عنه . ومثل هذا لا يمكن استقراؤه والوصول إليه .
[ وهذه الطريقة عيناً تتبع إذا كان المطلوب قضية شرطية ] . من هنا يتّضح أنّ طريقة التحليل تجري في القياس الاقتراني الحملي والقياس الاقتراني الشرطي [ فنؤلّف معلوماتنا من قضايا شرطية ، إذا لم نختر إرجاع الشرطية إلى حملية لازمة لها ] كما تقدّم بيانه في كيفية إرجاع الشرطية إلى
شرح كتاب المنطق — صفحة 333
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٣٣٣