4 . ادّعاء قطعيّة صدور كلّ ما ورد في الكتب الحديثيّة الأربعة من الروايات ، لاهتمام أصحابها بتلك الروايات ، فلا يحتاج الفقيه إلى دراسة أسنادها أو تقسيمها إلى الأقسام الأربعة المشهورة ، كما قام به ابن طاووس وتبعه العلّامة .
5 . التوقّف عن الحكم إذا لم يدلّ دليل من السنّة على حكم الموضوع ، والاحتياط في مقام العمل .
ثمّ إنّ المحدّث الشيخ عبد الله بن الحاجّ صالح السماهيجي الذي هو أحد الأخباريّين في القرن الثاني عشر ، ألّف رسالة في المسائل الضروريّة التي لا غنى عنها في مرحلتي الأُصول والفروع ، وقد ذكر في تلك الرسالة الفروق بين الأُصوليّين والأخباريّين ، فبلغت الأربعين ، وقد نقلها صاحب الروضات في ترجمة محمد أمين مؤسّس الأخباريّة « 1 » .
والأُسس الفارقة المهمّة هي ما تقدّم ذكرها ، وإليك بعض الفروق الأُخرى ، قال :
1 . إنّ الأدلّة عند الأُصوليّين أربعة : الكتاب والسنّة والإجماع ودليل العقل ، ولكنّها عند الأخباريّين تختصر بالأوّلين ، بل بعضهم يقتصر على الثاني .
2 . الأُصوليون يجوّزون العمل بالظنون في نفس الحكم الشرعي ، والأخباريون لا يعوّلون إلّا على العلم . إلّا أنّ العلم عندهم قطعيّ واقعيّ ، وعاديّ أصليّ ، وهما ما وصلا عن المعصوم ، ولا يجوز فيه الخطأ عادة .
3 . الأُصوليّون يقسّمون الأخبار إلى الأربعة المشهورة ، والأخباريّون إلى صحيح وضعيف .
4 . الأُصوليّون يفسّرون الأقسام الأربعة للحديث بما هو المعروف في علم الدراية ، والأخباريّون يفسّرون الصحيح بالمحفوف بالقرائن التي توجب
هامش
( 1 ) روضات الجنّات : ج 1 ص 127 ، نقلًا عن رسائل أصولية للشيخ جعفر السبحاني : ص 45 .