حكم عقليّ يُتوصّل به إلى حكم شرعيّ » « 1 » . وقال في موضع آخر : « والمتداول في تعريف الدليل العقلي : ما سمعتَ من أنّه إذعانٌ عقليّ يُتوصّل به إلى حكم شرعيّ » « 2 » .
وقال المحقّق القمّي : إنّ الدليل العقلي « هو كلّ حكم عقليّ يوصَل به إلى الحكم الشرعي ، وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي » « 3 » .
وعرّفه الشيخ المظفّر بأنّه : « كلّ حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي أو كلّ قضيّة عقليّة يتوصّل بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي » « 4 » .
وعرّف السيّد الشهيد ( قدس سره ) الدليل العقلي - كما تقدّم - بأنّه : « كلّ قضيّة يدركها العقل ويمكن أن يُستنبط منها حكم شرعيّ » .
ومن الجدير بالذكر التذكير بأنّ كلّ قضيّة أدركت بواسطة العقل النظري أو العقل العملي تعتبر دليلًا عقليّاً باصطلاح الأصوليّين فيما إذا أمكن أن يستنبط منها حكم شرعيّ أو نفي حكم شرعيّ ، فما يثبت بواسطة العقل النظري من قبيل الاستلزامات العقليّة ، كاستلزام وجوب شيء لحرمة ضدّه ، واستلزام وجوب شيء لوجوب مقدّمته ، فإنّ هذا الإدراك العقلي لواقع الملازمة يمكن أن يساهم في استنباط حكم شرعيّ فيما إذا انضمّت إليه مقدّمة أخرى .
وكذلك إدراك العقل النظري للملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضدّه ، فهذا الإدراك وإن كان لا يقتضي موقفاً عمليّاً مطابقاً لما هو مقتضى ذلك الإدراك ، لكنّه يساهم في استنباط حكم شرعيّ فيما إذا ضممنا إليه مقدّمة
هامش
( 1 ) نهاية الدراية في شرح الكفاية ، لشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني : ج 1 ص 294 .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) قوانين الأصول : ص 2 . نقلًا عن الأصول العامّة للفقه المقارن : ص 281 .
( 4 ) أصول المظفّر : ج 3 ص 133 .