وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ .
فَقَالَ لَهُ الطَّيَّارُ وَأَنَا حَاضِرٌ : إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً يُقَالُ لَهُ الْأَرُزُّ .
فَقَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ ( ع ) :
وعِنْدَنَا حَبٌّ كَثِيرٌ
؟ ! فَقَالَ : فَعَلَيْهِ شَيْءٌ ؟
قَالَ :
لَا ؛ قَدْ أَعْلَمْتُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( ص ) عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِك » « 1 » .
والرواية ضعيفة بجعفر بن محمّد بن حكيم ، وقد ذهب أستاذنا الخوئي إلى تحسين رواياته لكونه وارداً في إسناد كامل الزيارات ، إلّا أنّه عدل عن هذا المبنى في أُخريات حياته ، وبنى على اختصاص التوثيق بمشايخ ابن قولويه بلا واسطة ، وجعفر بن محمّد بن حكيم ليس منهم « 2 » .
( 3 ) عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى العطار عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بن يحي بن عمران الأشعري عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بن يزيد بن ذبيان عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ الزاهري عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ ( / صالح بن سعيد ) عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ( ع ) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ :
وَضَعَ رَسُولُ اللهِ ( ص ) الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةٍ وَعَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ والزَّبِيبِ والذَّهَبِ والْفِضَّةِ والْبَقَرِ والْغَنَمِ والْإِبِلِ .
فَقَالَ السَّائِلُ : فَالذُّرَةُ ؟
فَغَضِبَ ( ع ) ثُمَّ قَالَ :
كَانَ واللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ( ص ) السَّمَاسِمُ والذُّرَةُ والدُّخْنُ وجَمِيعُ ذَلِكَ .
فَقَالَ : إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ( ص ) ، وإِنَّمَا وَضَعَ عَلَى تِسْعَةٍ لِمَا لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ « 3 » غَيْرُ ذَلِكَ ؟
هامش
( 1 ) الاستبصار : ص 5 . وسائل الشيعة : ص 9 .
( 2 ) لاحظ : مستند العروة الوثقى : ج 23 ، ص 268 . ج 27 ، ص 293 .
( 3 ) وهذه الارتكازات التي يحملها الرواة والتي تشير إلى أن الأكثر من تسعة لو كان موجوداً لعفا عنه الرسول الأكرم فإن وجد في زماننا فهل عليه زكاة ، وهذه الارتكازات تؤكّد ارتكاز نظريّة الزمان والمكان في أذهان السائلين .