فالإنكار التفصيلي ما لم يكن منافيا للتصديق الإجماليّ بأن كان المنكر معترفاً بخطئه على تقدير مخالفة قوله لما جاء به النبيّ ( ص ) لا يوجب الخروج ممّا يعتبر في الإسلام « 1 » .
وأخيراً : ومع فرضية عدم تماميّة الأدلّة والشواهد التي تقام على هذا القول الأخير ، فمع الشكّ في ارتفاع الإسلام عن منكر الضروري ، سيكون الاستصحاب جارياً في المقام ، فيُستصحب بقاؤه .
هذا تمام الكلام في الأقوال في منكر الضروري .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه : ج 7 ، ص 277 .