الحكم للجرح والعمل به أولى ، وقالت طائفة : الحكم للعدالة ، وهو خطأ ، قلت : بل الصواب التفصيل ، فإن كان الجرح والحالة هذه مفسّراً ، وإلّا عمل بالتعديل « 1 » .
وأكيداً عطيّة فيمن اختلف فيه ؛ وعليه إذا جاء الجرح مبهماً غير مفسّر ، ينبغي ردّه وعدم العمل به ، وترك الالتفات إليه ، ومن ثَمّ الأخذ بالتعديل الذي جاء في الراوي هو الصحيح ، وقد استقرّ العمل عند المحدّثين على هذا .
الثاني : قسمٌ آخر ذكر سبب جرحه ، وهؤلاء كلامهم في عطيّة العوفي يرجع إلى ثلاثة أسباب هي :
السبب الأوّل : تدليسه
كثيرون جرحوا عطيّة العوفي بسبب روايتهم تدليسه تدليس الشيوخ « 2 » .
قال ابن حبّان : سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث ، فلمّا مات أبو سعيد جعل يجالس الكلبي ويحضر قصصه ، فإذا قال الكلبي : قال رسول الله ( ص ) كذا ، فيحفظه ، وكنّاه أبا سعيد ويروي عنه ، فإذا قيل له : من حدّثك بهذا ؟ فيقول : حدّثني أبو سعيد ، فيتوهّمون أنّه يريد أبا سعيد الخدري ، وإنّما أراد الكلبي « 3 » .
وقد اعتمد من اتّهم عطيّة العوفي بتدليس الشيوخ على الآتي : حدّثنا عبد الله بن أحمد ، سمعت أبي ذكَر عطيّةَ العوفي فقال : هو ضعيف الحديث ، بلغني أنّ عطيّة كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير ، وكان يكنّيه بأبي سعيد فيقول :
هامش
( 1 ) ينظر لسان الميزان ، لابن حجر : ج 1 ص 15 .
( 2 ) هو الإتيان باسم الشيخ ، أو كنيته ، على خلاف المشهور به ، تعميةً لأمره ، وتوعيراً للوقوف على حاله . ( القاموس الفقهي : ص 132 ) .
( 3 ) المجروحين ، لابن حبّان : ج 2 ص 176 .