في التعبير » .
ومفاد جوابه ( قدس سره ) : أنّه بعد أن ثبت فيما تقدّم : أنّ كلّا من التبادر وصحّة السلب يفيدان اختصاص البيع عرفاً بما يكون المعوّض فيه عيناً ، يكون هذا هو المعنى الحقيقي ؛ إذ كلٌّ من هذين الأمرين أمارة الحقيقة ، ومع ثبوتهما يكون التعبير عن نقل المنافع والحقوق بالبيع تعبيراً مجازيّاً ، ولا ينافي كون المعنى الحقيقيّ للبيع هو مبادلة الأعيان ، لا غير ؛ إذ الاستعمال أعمّ من الحقيقة .
شاهدٌ على مجازيّة التعبير
والشاهد - على كون التعبير بالبيع عن مبادلة المنافع وبعض الحقوق مبنيّاً على المسامحة ، وليس المراد منه معناه الحقيقيّ - هو : أنّ الإجارة - التي استقرّ اصطلاح الفقهاء على كونها حقيقة في نقل المنافع - قد تستعمل مجازاً لنقل الأعيان ، قال ( قدس سره ) : « والظاهر : أنّها مسامحة في التعبير ، كما أنّ لفظ الإجارة يستعمل عرفاً في نقل بعض الأعيان ، كالثمرة على الشجرة » .
فكما أنّ استعمال الإجارة في نقل الأعيان - مسامحة ومجازاً - غير قادح في كون معناها الحقيقيّ : نقل المنفعة ، كذلك يكون استعمال البيع لنقل غير الأعيان - من المنافع والحقوق - غير قادح بمعناه الحقيقي ، ولمّا كان الاستعمال في المقامين مبنيّاً على العناية والمسامحة ، لم يلزم إجمال في أدلّة كلا البابين ، فيحمل « البيع » - بدون القرينة - على تمليك العين ، والإجارة - كذلك - على تمليك المنفعة ، مع بقاء العين على ملك المؤجر .
وقد ذكر المصنِّف مورداً واحداً لاستعمال الإجارة في تمليك العين ، وهو : ما ورد في خبر عُبَيْدِ الله الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) ، قَالَ
: « تَقَبَّلِ الثِّمَارَ إِذَا تَبَيَّنَ لَكَ بَعْضُ حَمْلِهَا سَنَةً ، وإِنْ شِئْتَ أَكْثَرَ ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ ثَمَرُهَا فَلَا