المعقولة في العقل . وهذا ما يمكن عرضه من خلال التالي :
أوّلًا : لا يمكن أن يكون العقل الذي تقوم فيه تلك الصور المعقولة علّةً لوجودها فيه ، وذلك لأنّه كان فاقداً لها فكيف يعطيها لنفسه ، إذ فاقد الشيء لا يعطيه لا لنفسه ولا لغيره .
ثانياً وثالثاً : يلزم من ذلك كون السافل علّة للعالي ، إذ الصور المعقولة أعلى وأشرف من النفس ، كيف وهي مصدر كمالها ، فلا تكون النفس والحال كذلك علّةً ، ويلزم أيضاً أن يكون السافل وهو النفس علّة كمال العالي وهو العقل الذي يفترض أنّه أوجدت فيه الصور المعقولة التي فيها كماله ، ويتأكد امتناع عليّة الأمر المادّي لوجود الصور المعقولة في العقل وعلى نحو
الأَولى ، إذ النفس الأقوى والأشرف لم تصلح لذلك ، فكيف الأمر المادّي .
رابعاً : نظراً لأهمّية هذه الصورة سوف نعرضها من خلال الطريقة التالية ، حيث يُراد إبطال كون العالي الذي هو الواجب تعالى علّةً لوجود الصور المعقولة في العقل :
الفرض : هناك صور معقولة موجودة .
المدّعى : امتناع أن يكون العالي وهو الحقّ تعالى علّة لوجودها في العقل .
البرهان : يمكن عرضه من خلال القياس الاستثنائي التالي :
لو كانت علّة وجود الصور المعقولة وقيامه في العقل هي الواجب تعالى للزم صدور الكثير عن الواحد الحقّ المحض ، وهو ما يلزم منه كثرة الجهات في الواحد المحض وتركّبه ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله .
إذن فليس الواجب تعالى علّة لوجود الصور المعقولة في العقل ، وبالتالي فلا علّة لوجود الصور المعقولة في العقل ، إذن فلا وجود للصور المعقولة في العقل وهو المطلوب .
المثل الإلهية (بحوث تحليلية في نظرية افلاطون) — صفحة 241
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٢٤١