بنسبة ( 1 % ) لكي يتحقّق الغبن كما في المعاملات الخطيرة والكبيرة ، أو المعاملات التي تبتني على أبعاض النسبة كما في بيع الدولار والذهب والماس ، ولعلّ في معاملة أخرى لا يكون الاختلاف بنسبة ( 10 % ) كافياً لتحقّق الغبن .
كيفية ثبوت الغبن
يثبت الغبن بأمور :
الأوّل : اعتراف الغابن به .
الثاني : شهادة أهل الخبرة .
الثالث : القرائن المفيدة للاطمئنان .
قد تسأل : لو اختلف أهل الخبرة في ثبوت الغبن ، فما العمل ؟
الجواب : هناك طرق متعارفة في القوانين والأسواق لحلّ مثل هذه الموارد والاختلافات ، فإذا اتّفق عليها السوق أو المتعاقدان كانت هي المرجع في ذلك .
المدار في ثبوت الغبن على علم وجهل المالك دون وكيله ووليّه . فلو كان المالك جاهلًا بالقيمة السوقية ووكيله عالماً بها ، ثبت الغبن إذا كان الوكيل مفوّضاً في إجراء الصيغة فقط . وأمّا إذا كان الوكيل مفوّضاً في حيثيات العقد جميعاً ، فالمدار على علمه وجهله هو .
قد تسأل : هل الغبن يعني نقص القيمة الأصلية للسلعة أم نقص الربح فيها ؟ وبتعبير آخر : لو كان ثمن السلعة ألف دينار وربحها مائة دينار ، وهذا معقول ومقبول بحسب السوق ، فباعها بألف وعشرة دنانير أو نحو ذلك ، فهل يعدّ ذلك غبناً يثبت الخيار به ؟