الخلاصة : العلم بالعوضين الرافع للغرر يتمّ بأحد الطرق التالية :
الأوّل : بالكيل والوزن إذا كان المبيع من المكيل أو الموزون .
الثاني : بالتقدير الكمّي عرضاً وطولًا ، كما إذا كان المبيع أرضاً أو قماشاً أو ما شاكلهما .
الثالث : بالمشاهدة ، وهي أعمّ من المشاهدة الحالية أو السابقة .
الرابع : بإخبار البائع بنوعية المبيع وأوصافه وخصوصياته وغيرهما إذا كان ثقة .
الخامس : إخبار أهل الفنّ والخبرة بذلك .
الشرط الرابع : أن يكون المبيع طِلقاً
يشترط في المبيع أن يكون طلقاً ، فلا يصحّ بيع الوقف ، ما لم يؤدِّ بقاؤه إلى خرابه ؛ لاختلافٍ بين أربابه ، ويكون البيع أفضل وأحسن وأكثر نفعاً وفائدة ، على تفصيل يأتي .
لا يجوز للراهن ولا للمرتهن التصرّف بالعين المرهونة ، ولكن لو باعها الراهن - المالك - بإذن المرتهن ، صحّ البيع . وكذلك لو باعها الراهن ثمّ أجاز المرتهن البيع .
الشرط الخامس : أن يكون مقدوراً على تسليمه
يشترط في المبيع أن يكون مقدوراً على تسليمه . فلا يصحّ بيع المسروق والمفقود والضائع منفرداً . فلو باع الحيوان الضائع أو المسروق لوحده ، لم يصحَّ البيع . ويصحُّ منضمّاً إلى ما يصحّ بيعه . فيصحّ بيع الحيوان الضائع مع البقرة الموجودة عنده ، وهي المعبَّر عنها بالضميمة .
إن ظفر المشتري بالحيوان الضائع أو الشيء المسروق ،