معرفياً يتنافى مع منهج الكتاب ونظريته في الإيمان بالمعرفة الممكنة كما مرّ شرحها ، وذلك في مقابل النزعة التي تقول بالتعطيل صراحة أو يفضى مقالها إلى التعطيل ، وهى تكتفى في كلّ صفة بنفي ضدّها ، حيث ينتهى معنى العلم عندها إلى نفى الجهل ، والقدرة إلى نفى العجز وهكذا بقيّة الصفات .
تؤكّد النصوصالقرآنية والحديثية بدورها مطلقية القدرة وعدم تقيّدها بقيد ، يقول سبحانه :
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيراً
« 1 » هكذا بإطلاق دونما أي قيد .
أمّا في الجانب الروائي ، فنصوص « نهج البلاغة » مكثّفة في تأكيد هذا المعنى ، إذ يقول الإمام علي عليه السلام في بعضها :
« وكلّ عزيز غيره ذليل ، وكلّ قوىّ غيره ضعيف ، وكلّ مالك غيره مملوك ، وكلّ عالم غيره متعلِّم ، وكلّ قادر غيره يقدر ويعجز » « 2 » .
أمّا من حيث الدليل العقلي فهو الآخر قائم على إثبات سعة قدرته تعالى وإطلاقها وعدم تقيّدها ، وهذا من الواضحات .
بيانه : أنّ ذات الله سبحانه وتعالى هي مبدأ قدرته ، وهى المقتضى لها والاستخدام نسوقه بهذه الصيغة من باب الضيق في التعبير حيث لا مناص من استعمال مثل هذه الألفاظ لإيصال المعنى ومن هذه الجهة لا يوجد قيد ، فإذن المقتضى تامّ ، وإذا ما كان شئ من التقييد في القدرة فمنشأه المانع لا المقتضى ، لأنّ المقتضى مطلق غير مقيّد ؛ لتمثّله بذاته التي هي مبدأ القدرة ، والذات مطلقة .
هكذا لا يمكن لأىّ تقييد يشوب القدرة أن يرجع إلى الذات ، وإنمّا يعود إلى المانع وإلى القابل . والمانع إمّا إله غيره في قباله سبحانه وهو محال ، وإمّا أنّ الممكن نفسه يعجزه سبحانه ، وهذا أيضاً محال ، لأنّ صفة الإمكان هي الموجبة
هامش
( 1 ) الأحزاب : 27 .
( 2 ) نهج البلاغة ، مصدر سابق ، الخطبة 65 ، ص 96 .