بنىاسرائيل ، بيتالمقدس را قبله و روزى ديگر براى مسلمانان ، كعبه را قبله قرار داديم روى اين اساس است كه هر زمان براى خود مقتضى و حكمى دارد كه بايد مطابق آن تشريع و تقنين انجام گيرد و يا اگر در آغاز اسلام حكمى را به رسميت شناختيم و پس از مدتى خلاف آن را بيان داشتيم ، روى اين قاعدهء كلى است كه ، براى هر زمان حكمى است كه بايد اعلام و اظهار گردد .
در جعل احكام نبايد از موضوعى به نام « زمان » غفلت نمود . ممكن است حكمى در زمانى ، در يك روز و يا يك سال ، مصلحت باشد و در زمان ديگر مصلحت نباشد . از اين رو هيچ مانع ندارد حكمى در زمان حضرت مسيح عليه السلام و يا پيش از آن ، همراه مصلحت باشد ؛ ولى پس از گذشت آن و پديد آمدن تحولات و انقلاب فردى و اجتماعى و دگرگون گشتن وضع بشر ادامهء آن حكم صحيح و صلاح نباشد .
از اين نظر دانشمندان مىگويند حقيقت نسخ جز اعلام پايان يافتن مدت و زمان حكم ، چيز ديگرى نيست ؛ يعنى از آغاز كار ، اين حكم فقط براى همين مقدار از زمان تشريع شده بود و بس . پس از شنيدن اين بيان فشرده بايد در مفاد اين جملهء كوتاه « لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ » از دو نظر دقت بيشترى انجام دهيد :
1 . دقت در اين كه مقصود از لفظ « كتاب » كتابهاى آسمانى نيست ؛ بلكه مقصود همان معناى اسم مفعولى آن ( مكتوب ) است و مفاد آيه اين است كه هر دورهاى براى خود تقاضا و حكمى دارد كه بر مردم آن زمان نوشته شده است .
2 . هرگز نبايد از اين بيان چنين نتيجه بگيريد كه بايد قسمتى از احكام اسلام بر اثر مرور زمان تغيير يابد ؛ زيرا در مباحث مربوط به خاتميت ، ابدى و جاودانىبودن آيين اسلام و اين كه قوانين آنطورى است كه با همهء اعصار آينده مىسازد ، ثابت شده و بهطور مؤكد گفته شده است هر قانون و سنتى كه متكى بر امور فطرى باشد ، هيچ گاه عوض نخواهد شد « 1 » .
هامش
( 1 ) . در مورد شناسايى احكام ثابت و قابل تغيير ر . ك : جعفر سبحانى ، خاتميت از ديدگاه عقل و قرآن ترجمهء بخشى از كتاب مفاهيم القرآن اثر ديگر نگارنده .