ريشهء اين اشكال از يهود بود و مشركان شبه جزيره آن را از يهود گرفته بودند .
هر گاه ملاك براى تشخيص آيات مكى از مدنى مضامين آيه باشد نه روايات آحادى كه اسناد صحيح و درستى ندارند بايد گفت اين آيه و آيهء بعدى در مدينه نازل شده است و هرگز محيط مكه با اين اعتراض و سخنان آشنا نبود ؛ چون مضمون دو اعتراض پيشين بهطور مسلم از جانب مشركان بوده و هرگز اهل كتاب ، زن و فرزند داشتن را با مقام رهبرى منافى نمىدانستند و انتظار نداشتند كه پيامبر تمام درخواستهاى كودكانهء آنان را بپذيرد . از اين رو بايد گفت محل نزول اين آيه ، مكه است و مشركان مكه اعتراض به نسخ را از ديگران ياد گرفته بودند و يا بدون تماس با آنان به فكر خود آنها رسيده بود .
خلاصهء انتقاد آنان اين است كه تشريع هر حكمى بر اساس مصلحت و ملاكى است و اكنون كه حكم ديگرى جاى آن را مىگيرد از سه صورت خالى نيست :
1 . حكم نخست از اول فاقد ملاك و مصلحت بوده است ؛
2 . اين حكم تا لحظهء نسخ واجد مصلحت بوده ولى از حالا به بعد آن مصلحت را ندارد ؛
3 . حكم نخست ، هم اكنون نيز مصلحت دارد با وجود اين حكم ديگرى جاى آن را مىگيرد .
بىپايگى دو صورت نخست بسيار و اضح و روشن است ؛ زيرا لازمهء اين كه حكمى از روز اول و يا پس از مدتى فاقد مصلحت باشد اين است كه قانونگذار در تشخيص خود دچار خطا بوده و موضوعى كه تصور كرده بود تا ابد مصلحت دارد يا از اول مصلحت نداشته و يا در اثنا فاقد آن گشته است .
صورت سوم با ارادهء حكيمانه خداوند سازگار نيست و هرگز خداى حكيم چنين كارى را انجام نمىدهد .
قرآن در پاسخ اعتراض آنان مىگويد : « لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ؛ براى هر دورهاى و زمانى حكمى است كه بر مردم آن زمان نوشته شده است » يعنى اگر روزى براى
قرآن و اسرار آفرينش (تفسير سوره رعد) (فارسى) — صفحة 242
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢٤٢