نبوده است ؟ ) ، پس گفت : « آنچه در سرزمين شرك به دست بيايد حلال است ، ولى در سرزمين اسلام حلال نيست » . « 37 » در حديثى ديگر چيزى بزرگتر از اين مىيابيم : مسعدة بن زياد از جعفر از پدرش روايت كرد كه : « على هيچ يك از اهل جنگ با خودش را به شرك و نفاق منسوب نمىكرد ، بلكه مىگفت كه : آنان برادر مايند كه بر ما ستم كردهاند » . « 38 » از امام على عليه السلام روايت شده است كه چون از او پرسيدند كه آيا كسانى از اهل قبله كه با آنان جنگيده است كافرند ؟ گفت : « به احكام و نعمتها كفر ورزيدند و اين همچون كفر مشركان نيست كه به نبوّت كفر ورزيدند و اسلام نياوردند ، و اگر چنين مىبود زناشويى با آنان و ذبيحهها و ميراثهاى ايشان بر ما حرام مىشد » . « 39 » / 398 ج : چنان مىنمايد كه ستمگران ( بغاة ) تضمينى دربارهء مالهاى تلف كرده يا خونهاى ريخته شدهء به توسط ايشان نمىدادند ، و در مقابل به آنان همچنين تضمينى داده نمىشد ، بدان سبب كه صلح به معنى چشمپوشى هر طرف از چيزى كه آن را حق خود مىدانست در مقابل چشمپوشى طرف مقابل بود . و اين در صورتى است كه پيمان صلح بسته شود ، و در حالت ادامه يافتن جنگ تا آن كه گروه ستمگر از جنگ دست بكشد و به فرمان خدا باز گردد ، مقتضى اين بازگشت به امر خدا پايان جنگ است و حكم ديگرى همچون قصاص و ضمان نيست ، و اگر چنين مىبود آنها نيز مىبايستى همچون حدى براى جنگ در نظر گرفته شوند ، و اين چيزى است كه از روايات مربوط به احكام بغاة دستگير ما مىشود ، و من در ميان آنها به حديثى بر نخوردهام كه دربارهء احكام قصاص و ضمان و غرامت بوده باشد .
به همان گونه كه از سيرهء امير المؤمنين عليه السلام نيز چنين معلوم مىشود ، پس اگر مىخواست به قصاص بپردازد ، مىبايستى بعضى از اسيران را كه
هامش
( 37 ) - همان كتاب ، ص 58 .
( 38 ) - همان كتاب ، ص 62 .
( 39 ) - جواهر الكلام ، ج 21 ، ص 338 به نقل از كتاب الدعائم .