العقلية ، ولا الملازمة العادية غالباً وعدم العلم بدخول جنابه عليه السلام في المجمعين عادةً ، يحكون الإجماع كثيراً . كما أنّه يظهر ممّن اعتذر عن وجود المخالف بأ نّه معلوم النسب ، أنّه استند في دعوى الإجماع إلى العلم بدخوله عليه السلام ، وممّن اعتذر عنه بانقراض عصره ، أنّه استند إلى قاعدة اللطف .
هذا ، مضافاً إلى تصريحاتهم بذلك ، على ما يشهد به مراجعة كلماتهم .
وربما يتّفق لبعض الأوحدي وجه آخر ، من تشرّفه برؤيته عليه السلام وأخذه الفتوى من جنابه ، وإنّما لم ينقل عنه بل يحكي الإجماع لبعض دواعي الإخفاء .
الأمر الثاني : أنّه لا يخفى اختلاف نقل الإجماع ، فتارةً ينقل رأيه عليه السلام في ضمن نقله حدساً كما هو الغالب أو حسّاً وهو نادر جدّاً ، وأخرى لا ينقل إلّاما هو السبب عند ناقله عقلًا أو عادةً أو اتّفاقاً ، واختلاف ألفاظ النقل أيضاً صراحةً وظهوراً وإجمالًا في ذلك ، أيفي أنّه نقل السبب أو نقل السبب والمسبّب .
الأمر الثالث : أنّه لا إشكال في حجّية الإجماع المنقول بأدلّة حجّية الخبر إذا كان نقله متضمّناً لنقل السبب والمسبّب عن حسّ لو لم نقل بأنّ نقله كذلك في زمان الغيبة مو هون جدّاً .
وكذا إذا لم يكن متضمّناً له ، بل كان ممحّضاً لنقل السبب عن حسّ إلّا
أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة 361
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٦١