الأحكام ممّا هو مخالف لأغراضهم الفاسدة ، ولو احتمل كونها طرفاً للاحتمال أيضاً فلا إشكال في عدم تأثير العلم الإجمالي . ودعوى العلم بالوقوع فيها بالخصوص مجازفة واضحة .
ومنها : العلم الإجمالي بوقوع التخصيص والتقييد في العمومات والمطلقات الكتابية ، والعلم الإجمالي يمنع عن التمسّك بأصالة الظهور « 1 » .
ومنها : الأخبار الناهية عن العمل بالكتاب « 2 » .
ومنها : غير ذلك « 3 » .
ولقد أجاب عنها الأصحاب ، فلا داعي للتعرّض لها .
هذا كلّه ممّا يتعلّق بحجّية الظواهر .
هامش
( 1 ) - انظر فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم ، 24 : 149 ؛ كفاية الأصول : 325 .
( 2 ) - انظر فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 24 : 139 ؛ كفاية الأصول : 325 .
( 3 ) - راجع كفاية الأصول : 324 - 325 .