مع أنّ هذا المحقّق قال بعد أسطر من هذا الكلام : وإنّما قيّدنا مجرى الاستصحاب بلحاظ الحالة السابقة ، ولم نكتف بمجرّد وجودها ؛ فإنّ مجرّد وجودها بلا لحاظها لا يكفي في كونها مجرى الاستصحاب ؛ إذ هناك من ينكر اعتبار الاستصحاب كلّية . . . إلى آخر ما ذكره .
والشيخ رحمه الله أيضاً قال : « وما ذكرناه هو المختار في مجاري الأصول » « 1 » فعاد الإشكال على تثليثها جذعاً ، فلتكن على ذكر .
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 24 : 26 .