ما أفاد قدس سره من قبيل الكرّ على ما فرّ منه « 1 » .
وإن أراد بالتجرّد عدم اللحاظ ، فعدم مقسميته لمعلوم الحكم ومشكوكه وعدم ملحوظيته مع العنوان المتأخّر ممنوع ؛ لأنّه محفوظ معه ؛ لكونه طبيعة بلا شرط ، كما لا يخفى .
وممّا ذكرنا في الوجهين المتقدّمين يعرف حال سائر الوجوه التي أفادها الأصحاب في الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية ، فلا نطيل بالتعرّض لها والنظر فيها .
هامش
( 1 ) - مضافاً إلى أنّ تعلّق الحكم بالموضوع بشرط لا مستلزم لعدم تعلّق الحكم واقعاً على الموضوع المشكوك الحكم ، فلا يعقل معه الشكّ في الحكم . ولو جعل بشرط لا من المعلوم أيضاً ، فالفساد أفحش . [ منه قدس سره ]