اعترف به قدس سره « 1 » - كذلك ما ليس له تمام الكاشفية ويكون هذا النقصان ذاتياً له لا يمكن جعل التمامية له ، وكما أنّ اللا كاشفية ذاتية للشكّ لا يمكن سلبها عنه ، كذلك النقص ذاتي للأمارات لا يمكن سلبه عنها ، فما هو تحت يد الجعل ليس إلّا إيجاب العمل بمفادها تعبّداً والعمل على طبقها وترتيب آثار الواقع عليها ، ولمّا كان ذاك التعبّد بلسان تحقّق الواقع وإلقاء احتمال الخلاف عملًا ، ينتزع منه الحجّية والوسطية في الإثبات تعبّداً .
فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ ما هو ممكن المجعولية وما تناله يد الجعل ليس إلّا الحكم التكليفي التعبّدي ؛ أيوجوب العمل على طبق الأمارات ووجوب ترتيب آثار الواقع على مؤدّاها ، والوضع إنّما ينتزع من هذا الحكم التكليفي .
وأمّا قضيّة حكومتها على الأصول فهي أساس آخر قد أشرنا إليه فيما سلف « 2 » وسيأتي « 3 » - إن شاء اللَّه - بيانها في مستأنف القول .
ورابعاً : أنّ ما أفاد من كون الزوجية مجعولة تأصّلًا ؛ لعدم تصوّر وجود تكليف ينتزع منه الزوجية ، ففيه : أنّ تلك الأحكام التكليفية التي عدّها من وجوب الإنفاق على الزوجة . . . إلى آخر ما ذكره ، إنّما هي متأخّرة عن الزوجية ، وتكون من أحكامها المترتّبة عليها ، ومعلوم أنّ أمثالها لا يمكن أن تكون منشأً لانتزاع الزوجية ، لا لمكان عدم الجامع بينها ، بل لمكان تأخّرها عن الزوجية وكونها من آثارها وأحكامها ، فتلك الأحكام أجنبيّة عن انتزاع الوضع منها .
هامش
( 1 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 19 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 153 .
( 3 ) - يأتي في الجزء الثاني : 8 .