شرح
العوارض ، فلابدّ من ملاحظة الواجب في كلّ واحد من تلك الحالات دون إبطال الصلاة .
أمّا أدلّةالمجوّزين : وهيالرواية المرويّة عن الحسن بن زياد الصيقل ، قال :
« قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : ما تقول في الرجل يصلّي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريباً منه ، فقال : لا بأس بذلك » « 1 » .
وأيضاً : إطلاقات وجوب القراءة في الصلاة ، الشامل لجميع أفرادها ، حتّى للناظر في المصحف والقراءة عليه والاتّباع للقارئ .
أمّا الرواية : فهي ضعيفة السند لضعف صيقل حيث لم يوثّقه أصحاب الرجال . نعم ، ورد في أسانيد « كامل الزيارات » الحسن بن زياد ، ولم يعرف أنّ المراد منه الصيقل ، بل لعلّ المراد به مولى بني ضُبّة المعبّر عنه بالطائي أيضاً ، إذ المعروف أنّه صاحب كتاب دون الصيقل ولا أقلّ من الشكّ فلم يثبت توثيقه ، فلا يمكن الاعتماد عليها ، حتّى يجمع بينها وبين خبر عليّ بن جعفر المتقدِّم في الوجه الرابع بالحمل على الكراهة ، هذا فضلًا عمّا قيل بضعف الخبرين كلاهما فلا يبقى مجال للجمع بينهما .
هذا كما عن « مستند العروة » لسيّدنا الخوئي قدس سره .
وفيه : برغم عدم ورود توثيق خاصّ في حقّ الصيقل بأنّه وإن لم يوثّقه علماء الرجال بالخصوص ، ولكن قال صاحب « بهجة الآمال » : ( بل ويظهر من المصنّف أنّ كتاب حسن بن زياد الصيقل معتمد الأصحاب ، ويظهر من كثرة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 41 من أبواب القراءة ، الحديث 1 .