شرح
والحمد للَّهكما هو في حديث ابن أبي أوفى .
وفي بعضها الآخر - كما هو المنقول عن « التذكرة » - مشتمل على التسبيحات الأربعة مع زيادة لا حول ولا قوّة إلّاباللَّه إلى العليّ العظيم .
وفي « الذكرى » بإسقاط العليّ العظيم .
وفي بعضها - كالنبوي الآخر - هو فاحمد اللَّه وهلّله وكبّره .
وفي صحيحة ابن سنان : أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويُصلّي .
واعتبر جماعة من الفقهاء أنّ الأخبار النبويّة ضعيفة الاسناد ، وأنّها غير منجبرة بالشهرة ؛ إمّا لأجل القول بعدم تحقّق الكبرى كما ذهب إليه السيّد الخوئي ، أو الخدشة في الصغرى وعدم تحقّق الشهرة ، فينحصر الدليل بصحيحة ابن سنان ، وهي لا تدلّ إلّاعلى كفاية ا لتسبيح فقط إذا اعتبرنا التكبير الوارد فيها كناية عن تكبيرة الإحرام ، كما هو المنقول عن المحقّق الأردبيلي ، وبذلك قد أفتى السيّد الخوئي والحكيم 0 .
والذي ينبغي أن يُقال : إنّ العمل بمؤدّى الصحيحة إنّما يصحّ إن قصد بالتكبير ما ذكروه ، وإلّا يحتمل أن يكون المراد منه هي التكبيرة والتسبيح ذكراً ، ثمّ المراد من قوله : ( يصلّي ) إدامة الصلاة لا الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله ، والذي يسمّى بالذكر المشهور ، فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
وبالجملة : الذي يقتضيه اختلاف المضامين هو الإشارة إلى مطلق الذِّكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير ، أو المجموع من الأربع المنطبق على التسبيحات الأربعة الذي يوافق الاحتياط ، لاشتمالها على الجميع ، بل لا يبعد جواز زيادة الحوقلة ، باعتبار الاحتياط إن أتى بها بقصد القربة المطلقة فيوافق هذا