فصل : في أحكام الشركة
- كما في شركة الفقراء ( 1 ) . 2 - / التساوي حمل عليه ( 2 ) . 4 - / كفاية امتزاج الحنطة بالشعير ( 3 ) . - لكن الأحوط مع ذلك ( 4 ) . 5 - / فالظاهر صحّته لعدم ( 5 ) . 8 - / إذ هي باقية ما لم تحصل القسمة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) صدق الشركة عليهم وعلى السادات لا يخلو عن مسامحة .
( 2 ) بل الأحوط التصالح ، لمعارضة الأصل المزبور مع أصل عدم التساوي ، وهكذا يكون الأحوط الصلح في الفرع الآتي ، وهكذا في المسألة التي بعدها في المشتبه .
( 3 ) يستبعد كفاية ذلك .
( 4 ) لا يترك الاحتياط .
( 5 ) إذا كان الشرط راجعاً إلى تحمّل الخسارة من ماله وكيسه .
( 6 ) هذا بالنسبة إلى شركة المال الممزوج ، وأمّا الشركة العقدية فقد انفسخت بالفسخ .