شرح
يمنعه عن المشي مقدار الصلاة ، وبأنّ القيام الحاصل في المشي غير القيام المعتبر في الصلاة ، إذ المراد منه الوقوف الذي تنافيه الحركة ، فضلًا عن المشي .
هذا كلّه هو المراد من تلك الكلمة الواردة في الحديث حيث عرفنا منه حدّ العجز أو المشقّةالتي توجب تبديل القيام إلى الجلوس ، فالتكليف بناءً عليه هو الجلوس بعد بلوغ حال المصلّي إلى هذه المرحلة .
وقد يُراد من تلك الجملة بيان وظيفة المصلّي وتكليفه من أنّه يجب عليه إذا عجز أن يُصلّي أوّلًا ماشياً ثمّ إذا عجز جالساً ، ولازم ذلك أنّ الحديث مشتمل على أمرين :
أحدهما : بيان أنّ الملاك في التبديل إلى الجلوس هو العجز عن المشي بمقدار الصلاة .
وثانيهما : أنّ القادر على المشي كذلك وظيفته الصلاة ماشياً لا جالساً ، كما عليه المشهور ، وهذا هو مختار المفيد والفاضل والشهيد الثاني والحكيم والخوئي وصاحب « الحدائق » والمحقّق الداماد رحمهم الله .
وقد تصدّى السيّد الحكيم في « المستمسك » للجواب عمّا قيل في ردّ هذا القول ، بقوله :
وفيه : ( أنّ الذي صرّح به في « المختلف » في مبحث مفطرّية الغبار ، وثاقة سليمان ) .
بل نؤيّده رحمه الله بما جاء في تقريرات سيّدنا الأستاذ حيث قال :
( لا إشكال في السند إلّامن جهة سليمان بن حفص ، وقد تعرّض له