شرح
من السماع والقول ، أو القول والحكاية في الجميع ، وعلى كلّ حال لا إعادة فيه ، كما لا يخفى .
اللّهمَّ إلّاأن يريد الجمع من جهة أنّه إذا حكى الأذان مع سماعه كان يصدق عليه الإعادة ، وهو خلاف الفرض ؛ لوضوح أنّه لا تصدق على حكاية الأذان الإعادة المصطلحة ، كما لا يخفى .
فالقول باستحباب الإعادة مطلقاً ، حتّى في غير الموردين ، لا يخلو عن إشكال ، كما لا استحباب للجماعة بالإعادة ، إذا سمع الإمام مع المأمومين أذان المؤذّن ، كما اعترف به صاحب « الجواهر » ، وقطع به الشهيد رحمه الله في « الذكرى » و « كشف اللثام » .
بل يمكن دعوى اطباق السلف على عدم الاستحباب ، وكذا الاستحباب لها لمن سمع أذان الجماعة قبل تفرّقهم ، ولو لم يرد الصلاة معهم ، لأنّه أولى بمن لم يسمع ودخل في المسجد قبل تفرّقهم ، خصوصاً مع ما عرفت من أنّ عدم السقوط يعدّ مخالفاً للأصل ، فلا يصار إليه إلّامع دليل معتبر يدلّ على خلافه ، واللَّه العالم .